بيان لمجلس الدولة حول استعراض قوات حفتر

أصدر المجلس الأعلى للدولة، بياناً اليوم السبت، بشأن الاستعراض العسكري لقوات حفتر في قاعدة بنينا ببنغازي، بمناسبة ذكرى انطلاق ما تُعرف بعملية “الكرامة”.

وذكر البيان أن “المجلس الأعلى للدولة تابع الاستعراض العسكري الذي قامت له القوات غير النظامية والخارجة عن الشرعية (ميليشيا) التي يقودها مجرم الحرب خليفة حفتر اليوم السبت”، بحسب البيان.

وذكَّر المجلس بموقفه الثابت تجاه ما يُعرف بعملية “الكرامة” ومن يقودها وما تنضوي تحتها من قوات، معتبراً أنها محاولات آثمة غير شرعية تسعى للوصول للحكم عبر الانقلابات العسكرية، مدعومة من قوى إقليمية ودولية تُحارب دون هوادة حلم التغيير في ليبيا والمنطقة العربية.

كما ذكَّر المجلس الأعلى للدولة، كل أبناء الشعب الليبي بكل المآسي والأزمات الكبرى التي حلت بالوطن وأهله بعد إعلان هذه العملية التي وصفها بـ”المشؤومة”، ابتداء بتدمير أجزاء من بنغازي ودرنة، وتهجير أعداد كبيرة من أهاليها، ومروراً بالفتن والحروب القبلية التي أثيرت في الجنوب بعد اجتياحه، ووصولاً إلى محاولات الاستيلاء على العاصمة طرابلس وتدمير أجزاء واسعة من جنوبها، وما تخلل مل هذه المغامرات الفاشلة، وعلى مدار 7 سنوات، من آلام ومآس وفقدان كبير في فئة الشباب الذي كان الوقود الرئيسي لهذه الحروب، بعد أن كانت الآمال تحدو الجميع في أن يكونوا النواة الرئيسية في بناء وطنهم، وفقاً لنص البيان.

وأشار البيان إلى أن المجلس يلاحظ أنه كلما اقترب الليبيون من تسوية سياسية شاملة، أو يكونون على أعتاب تجربة ديمقراطية جديدة، يُظهر خليفة حفتر سلوكاً تصعيدياً، وإشارات للتلويح بالقوة ولغة السلاح، في تحدٍ سافر ومكرر ضد رغبة هذا الشعب في السلام والاستقرار، ويعكس رغبة محمومة للاستيلاء على السلطة بالقوة حتى وإن كان الثمن باهظ الفداحة كالذي حدث وما زال إلى اليوم.

وأهاب المجلس الأعلى للدولة، بالمجلس الرئاسي، كونه القائد الأعلى للجيش الليبي، ضرورة وضع حد لهذه الخروقات الخطيرة، والسلوكيات العدوانية التي تقوم بها مجموعات الكرامة، وأن يقوم بدوره المناط به في إرساء وقف إطلاق النار، والشروع في توحيد المؤسسة العسكرية وفق عقيدة وطنية خالصة تقوم على حفظ الحدود وصون الدستور والنأي بنفسها عن العملية السياسية.

ودعا المجلس في بيانه، المجتمع الدولي للتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، ورفع يده تماماً عن خليفة حفتر، والعمل فقط مع الأجسام الشرعية والسلطات الرسمية، احتراماً للسيادة الوطنية الليبية ولحق الليبيين في التغيير.