بيان صحفي للحكومة بشأن ما يسمي “فدرالية برقة

الحكومة الليبية الانتقالية

بيان صحفي بشأن ما يسمى “فدرالية برقة”

إن الشعب الليبي الذي وقف صفاً واحداً في ثورة 17 فبراير ضد الظلم والطغيان قد توافق على أن تكون ليبيا وحدة واحدة وأن يتولى المجلس الوطني الانتقالي قيادة المرحلة الانتقالية الراهنة للوصول إلى إنتخاب المؤتمر الوطني الذي سيشرف على صياغة الدستور.

الدستور الذي بعد الاستفتاء عليه، سيمثل إرادة الشعب الليبي في اختيار نظام الحكم الذي يرتضيه، ولا يحق لأي فئة أن تفرض على الشعب أي خيار أخر بأسلوب مختلف عما حدده الإعلان الدستوري الذي توافق عليه الشعب الليبي وهكذا فإن ما تم إعلانه أمس بتشكيل ما يسمى فدرالية برقة يعد تسلطا وتعسفا في حق هذا الشعب مهما كانت أهدافه ودوافعه.

إن الحكومة الانتقالية في اجتماعها التاسع المنعقد في 06/03/2012م تؤكد على أنها:

1-    ترفض المحاولات الفردية لفرض أي نوع من الوصاية على الشعب الليبي.
2-    أن شكل نظام الحكم سوف يقرره الليبيون من خلال الدستور.
3-    أنها ترفض المساس بوحدة الوطن وفاء لدماء الشهداء وعدم التفريط فيما ناضل من أجله وحققه الآباء والأجداد.

إن الحكومة الانتقالية تعمل على ترسيخ اللامركزية وتوفير الخدمات لكل المواطنين في جميع ربوع ليبيا من خلال المجالس المحلية المؤقتة.

إن ليبيا – وبعد خوضها لثورة ناصعة مباركة قدم الالاف من ابنائها ارواحهم في سبيل حرية الوطن – مقبلة على مستقبل مشرق، بلا فوارق بين ابنائها دينية او عرقية او اجتماعية او لغوية او جهوية. وندعوا الجميع الى التريث والانطلاق نحو البناء وازاحة كل عوائق التقدم والنهضة، ريثما يتم وضع الدستور والتصديق عليه من قبل الشعب بأكمله وتحديد شكل الدولة الذي يتوافق عليه الشعب.

فنظام الحكم والادارة امور يحددها الدستور وقوانين البلاد المنبثقة عن الدستور. فليس لاي فئة او جماعة الحق في أن يفرضوا اراءهم الانفصالية علي باقي الليبين خارج الدستور. ولنمض متحدين في طريق البناء وتأسيس الدولة الحديثة بكل ما يتطلبه ذلك من تعقل وروح وطنية تحقق لنا وحدة الصف والتألف والتكافل.

والسـلام عليكـم ورحمة الله وبركاته