بلغ إجمالي إيرادات الدولة الليبية خلال شهر مايو الماضي 43 مليارا و726 مليون دينار، بينها 36 مليار دينار إيرادات نفطية، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.
وأظهرت بيانات المصرف، ضعف المردود الضريبي الذي بلغ 121 مليون دينار فقط، ما يؤشر على حجم تهرب ضريبي كبير تعاني منه المالية العامة للبلاد.
وأيضا أظهرت البيانات، أن قطاعي الجمارك والاتصالات، لا يدخلان للخزينة العامة إلا بضعة ملايين لا تتناسب مع حجم القطاعين الكبير.
وبلغت إيرادات الجمارك 123، مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 11 مليون دينار فقط.
أما عن الإنفاق العام فقد بلغ بحسب بيانات المركزي، 32 مليار و8 ملايين دينار، لتحقق البلاد فائضا قدره 10 مليارات و926 مليون دينار، على أساس شهري.
واستحوذت الرواتب والأجور على الحصة الأكبر من الإنفاق العام للدولة، بمقدار 20.4 مليار، ما يجعل حصة المواطن الليبي وسطيا، في حال اعتبار عدد السكان 7 ملايين نسمة تصل إلى 2914 دينارا في حال اعتبار جميع الليبيين موظفين.
الأرقام تبعث على التساؤل، الإنفاق كبير ولا يوجد توازن بين الأبواب، وتحصل المؤسسات على ميزانيات ضخمة لاتعكس حجم عملها، ومثال على ذلك يبلغ إنفاق مجلس النواب في شهر مايو، أكثر من 300 مليون دينار، وهذه مؤسسة خدمية مستهلكة، ومثلها الكثير.
وبمناسبة إصدار البيانات، أكد المصرف استمرار جهوده في تحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية، عبر العديد من الأدوات المُتاحة، بغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.
وللاطلاع على تفاصيل أكثر حول البيان الشهري عبر الرابط التالي: https://buff.ly/3XfdImR
اترك تعليقاً