أعلنت شركة “بوينغ” الأميركية لصناعة الطائرات أنها تعتزم تسريح نحو 17 ألف موظف من عمالها، وتأجيل إنتاج أحدث طائراتها “777”.
وقال، كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي للشركة، الجمعة، إن الشركة تعتزم تسريح ما يعادل 10 بالمئة من قوتها العاملة عالميا، وتأجيل تسليم أول طائراتها من طراز (777إكس) لمدة عام.
جاء ذلك وفقا لما نشره موقع “بلومبرغ”، الذي تابع بالقول : ” أن الشركة أعلنت عن رسوم بقيمة 5 مليارات دولار عبر طائراتها التجارية وأعمالها الدفاعية في الربع الثالث من العام الحالي”، ما يسلط الضوء على فداحة المشكلات المالية التي يواجهها عملاق صناعات الطائرات، وسط إضراب عمالي معوق.
وقال الرئيس التنفيذي أورتبرغ لموظفيه في مذكرة يوم الجمعة، “إن التخفيضات تترجم إلى ما يقرب من 17 ألف وظيفة، ستشمل المديرين التنفيذيين والمديرين والموظفين”.
وتابع أورتبرغ في مذكرته: “إن أعمالنا في وضع صعب، ومن الصعب المبالغة في تقدير التحديات التي نواجهها معا. واستعادة شركتنا تتطلب اتخاذ قرارات صعبة وسيتعين علينا إجراء تغييرات هيكلية لضمان قدرتنا على البقاء في المنافسة وتقديم خدماتنا لعملائنا على المدى الطويل”.
بدورها قالت المحللة في شركة “جيفريز” شيلا كاهياوغلو، في مذكرة للعملاء يوم الجمعة، إنه بافتراض أن متوسط الراتب السنوي يبلغ 100 ألف دولار، فإن خفض الوظائف قد يوفر نحو 1.7 مليار دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب. كما أن هذا سيكون بمثابة تحذير محتمل لمصنعي الطائرات والفضاء الآخرين.
وكان عمال موانئ ومشغلون لها في الولايات المتحدة أكدوا، الخميس، أنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي من شأنه أن ينهي على الفور إضرابا مستمرا منذ ثلاثة أيام أدى إلى تعطيل حركة الشحن على الساحل الشرقي وساحل الخليج بالبلاد.
ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه شركة بوينغ منذ أشهر سلسلة مشاكل في الإنتاج والجودة أضرّت بسمعتها.
وتخضع بوينغ لمراقبة شديدة منذ وقوع حادث شبه كارثي في يناير، عندما فقدت طائرة بوينغ “737 ماكس 9” باب الطوارئ وهي في الجو، علماً أنّ الطائرة تسلّمتها شركة “آلاسكا إيرلاينز” في أكتوبر.
وقد قدمت شركة “بوينغ” عرضين لزيادة الأجور، بينما رفض الاتحاد الذي يمثل عمال المصانع بالساعة في جميع أنحاء الساحل الغربي العرضين، فيما يضرب نحو 33 ألف موظف منذ شهر الآن، ما أدى إلى تدمير الإنتاج واستنزاف احتياطيات “بوينغ”.
وردا على إعلان شركة “بوينغ”، تعهدت الجمعية الدولية لعمال الميكانيكا والعاملين في مجال الطيران والفضاء بمواصلة عملها الصناعي.
اترك تعليقاً