حذّر وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية الكلّفة أسامة حماد من التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، وأنّ وزارته هي صاحب الاختصاص الأصيل لإدارة كافة شؤون الخزانة العامة.
وأكّد حماد في بيان له، التزام وزارته بالقرارات النافذة للمؤسسات الرسمية للدولة الصادرة عن مجلس النواب الليبي، ومنها سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، واصفا إيّاها «منتهية الولاية مغتصبة السلطة».
وشدّد حماد أنّ الوزارة لها صلاحيتها النافذة بمنع إهدار المال العام وتحجيم الإنفاق إذا لزم الأمر بمراقبة النفقات ومتابعة صرفها وإحالة المخالفين للجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضدهم.
وتابع حماد أنّ وزارة التخطيط والمالية لن تقف موقف المتفرج وستمارس صلاحيتها لإيقاف العبث بخزائن الدولة ومواردها وتجاوز التشريعات النافذة من الحكومة الوحدة الوطنية.
وقال حماد إنّ الأرقام الفلكية التي قامت حكومة الدبيبة بصرفها تجاوزت 160مليار دينار في مشاريع ورقية غير حقيقية، وأنّ الوزارة تذكّر بالتقارير المرعبة، والتجاوزات غير المسبوقة التي ذكرتها الأجهزة الرقابية ضد حكومة الوحدة.
ودعا حماد الجهات الرقابية والقضائية بالقيام بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه مايحدث وإيقاف العبث بمقدرات وثروة كل الليبيين، منوها على مؤسسات الدولة كافة بمنع التعامل مع الحكومة الموجودة بالعاصمة طرابلس.
وتابع وزير المالية والتخطيط في الحكومة المكلفة أنّ الوزارة تذكّر الجميع أنّ يد القانون طائلة محذرا من مغبة تعاملهم مع حكومة الدبيبة التي تخالف القوانين الإدارية المحلية والنظم والتشريعات النافذة.
اترك تعليقاً