قال الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الدكتور رمضان بن زير، إن اعتماد تكليف فتحي باشاغا برئاسة الوزراء من قِبل مجلس النواب ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الاعتراف بهذا التكليف لما شابه حسب قوله من تزوير، يعني دخول ليبيا في عملية تنازع على السلطة.
وأضاف د. بن زير في حديث لـ”عين ليبيا”: “الحل الوحيد حسب وجهة نظري هو اللجوء إلى القضاء وبالتحديد إلى الدائرة الدستورية والتي للأسف تم تجميدها ورفض تفعيلها من جديد بالرغم من المطالبات من قِبل بعض الحقوقيين والسياسيين كنت من بينهم حيث كتبت عدة مقالات حول أهمية اللجوء إلى القضاء في حل كافة النزاعات”.
وتابع: “رئيس المحكمة العليا هو من يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية على عدم تفعيل الدائرة، وأطالبه بضرورة التدخل وتفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والنظر في التنازع على الشرعية بين الدبيبة وباشاغا تجنبا لأي صراع عسكري قد يحصل في طرابلس يذهب ضحيته الأبرياء في المدينة”.
واختتم د. بن زير حديثه بمناشدة رئيس المحكمة العليا الاستجابة إلى المناشدات والتدخل الفوري حتى نتجنب أي صراع على الشرعية.
اترك تعليقاً