علق الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والعضو المؤسس لمنظمة الحوار الوطني، على العبث الذي يجري بهدف القضاء على هيبة القضاء الليبي الذي أعرب عن أمله في أن يبقى بعيدا عن المناكفات السياسية.
وقال د. بن زير في حديث لشبكة “عين ليبيا”: “لقد شدني بالأمس ما تناولته بعض منصات التواصل الاجتماعي من تعليقات حول ما حصل في المصرف الليبي الخارجي حيث تمت عملية التسليم والاستلام بين الطرفين التي تم تأجيلها عدة مرات بسب التهرب من عملية التسليم وفق الإجراءات القانونية بناء على محضر اجتماع من محضر المحكمة المختصة والشرطة القضائية لتنفيذ حكم قضائي مديل بالصيغة التنفيذية وبحكم بطلان الاستشكال على التقيد، لكن وللأسف وبعد عدة ساعات يخرج علينا أمر قضائي بضبط وإحضار المستفيد من تنفيذ الحكم بل وإحالته مقبوضا علية بحجة قيامه بالدخول إلى المصرف الخارجي مصحوبا بمجموعة لممارسة أعماله كمدير عام المصرف”.
وأضاف: “أنه أمر مستغرب أن يتم ذالك من قِبل السلطات القضائية لأن كافة إجراءات التنفيذ قد تمت بصورة صحيحة وفق أحكام القانون.
وتابع د. بن زير: “لهذا نطالب السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء التدخل المباشر والتحقيق في الأمر لأن الذي حصل يوم أمس يمس كرامة القضاء الليبي الذي يجب أن لا يتدخل في الصراعات الشخصية والسياسية”.
واستطرد قائلاً: “لقد كتبت عدة مقالات طالبت فيها بضرورة الالتزام بالأحكام القضائية وتسهيل عملية تنفيذها من قِبل كل الجهات خاصة التنفيذية منها فعدم تنفيذ الأحكام يعد انتهاكا صارخا لمبادئ وقيم حقوق الإنسان الدولية.. لماذا لا نتعلم من الآخرين الالتزام بأحكام القضاء الذي يعد عنوانا للعدالة والتأكيد على دولة القانون والمؤسسات وحماية للحقوق.. فعدم الالتزام بتنفيذ الأحكام يعد نوعا من أنواع إنكار العدالة.. فالموظف العام الذي يقف حجر عترة أمام تنفيذ الأحكام يضع نفسه أمام المساءلة القانونية يترتب عليها عقوبات تأديبية وجنائية لا ن دالك يعد تحقير للسلطة القضائية”.
اترك تعليقاً