«بن زير» يُطالب بالاستعداد لمواجهة نتائج الأزمة السودانية على ليبيا

نظم المنتدى الثقافي العربي البريطاني، ندوة حول الأحداث المؤلمة في السودان وانعكاساتها على المشهد الليبي.

وفي مداخلة له خلال الندوة، أكد الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، بأن الصراع القائم في السودان هو صراع على السلطة بين أصدقاء الأمس بالمؤسسة العسكرية الفريق برهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” والذي أصبح لاعبا أساسيا في المعادلة السياسية في السودان ومتصدرا للمشهد وهو صديق للفريق برهان مند عقدين واشتركا في إسقاط نظام البشير عام 2019 والذي حظي بدعم إماراتي ومصري لكن الفريق برهان انقلب على الإماراتيين واتجه إلى السعودية ومصر بعكس الفريق حميدتي الذي احتفظ بعلاقات ممتازة مع الإماراتيين.

وتساءل د. بن زير: “من يستطيع حسم الصراع لصالحه؟ اعتقد الأيام القادمة أو ربما السنوات القادمة كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال الكبير لأن الصراع لازال في بدايته”.

وأردف: “هل يستطيع الفريق البرهان البقاء في العاصمة والسيطرة عليها بالكامل حتى يمكنه اعتبار نائبه متمردًا على السلطة الشرعية بالرغم من أن قواته تسيطر على 90% من المواقع العسكرية حسب زعمهم؟”.

وأضاف د. بن زير: “للأسف هذا الصراع ليس الهدف منه بناء دولة ديمقراطية حقيقية دولة قانون ومؤسسات تحترم فيها مبادئ وقيم حقوق الإنسان وإنما الهدف الحقيقي هو الانفراد بالسلطة من أحد طرفي الصراع والخاسر الأول هو الشعب السوداني العظيم الذي أكن له كل الاحترام والتقدير الكبيرين والذي سقط منه مئات الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ وزيادة الانقسام المجتمعي بين بناء هذا الشعب.

وأكد أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان بأنه لن ولم يستطيع أي طرف حسم الصراع لصالحه بسب التدخلات الإقليمية والدولية وسيتم اللجوء إلى طاولة المفاوضات والتي بدأت بالفعل أمس في مدينة جدة بضغط سعودي أمريكي خرج عن هذا اللقاء ما سمي بإعلان مبادئ تضمن 5 نقاط وهي؛ يؤكد طرفي الصراع بضرورة السماح بالمرور الآمن للعاملين في المجال الإنساني والالتزام بسيادة السودان وحماية المرافق المدنية وسلامة الشعب السوداني.

وأشار د. بن زير إلى أن إعلان مبادئ جدة غير ملزم لطرفي الصراع وظهر هذا واضحا في الفقرة الأخيرة منه التي جاء فيها (الالتزام بإعلان المبادئ لن يؤثر على الوضع القانوني واللأمني والسياسي لطرفي الصراع).

وأعرب د. بن زير عن خوفه وخشيته من أن يتطور هذا الصراع إلى حرب أهلية لافتاً إلى أن هذا ما تعمل عليه بعض الأطراف الإقليمية والدولية.

وفي معرض تعليقه على الاختلاف والتشابه بين ما يجري في السودان وليبيا، أكد الدكتور بن زير أن الأطراف الداعمة للفريق حميدتي هي نفسها الداعمة لخليفة حفتر وكلاهما يحظى بدعم الفاغنر الروسية المتواجدة في مناطق الذهب بالسودان وعلى الحدود مع ليبيا وإفريقيا الوسطى والجنوب الليبي والمنطقة الوسطى في ليبيا.

واستطرد قائلاً: “إن الحقيقية المؤلمة هي أن الهدف غير المعلن من كل ما يجري في ليبيا والسودان واليمن وسوريا وتونس ما يعرف بدول الربيع العربي) هو القضاء على إمكانية قيام دولة مدنية ديمقراطية حقيبة في هذه الدول وغيرها من الدول العربية بحجة عدم نضوج شعوب دول المنطقة بعد لقبول فكرة الديمقراطية وإن النظام العسكري والعائلي هما المناسبان لهذه الشعوب”.

كما تساءل الدكتور بن زير في معرض حديته، عن التأثيرات المباشرة على المشهد السياسي الليبي المرتبك وقال: “قد لاحظنا خفة الحديث عن الانتخابات المزمع عقدها هذه السنة بالإضافة إلى تدفق المهاجرين السودانيين إلى الكفرة حيث أكدت بعض المصادر وصول ما يقرب من ألف مهاجر وأن هناك تخوف مبرر من وصول عدد كبير وأن تتحول ليبيا إلى ملحاء للمرتزقة السودانيين المتواجدين فعليا في ليبيا والذين شاركوا فعليا في قتل الليبيين على مسمع ومرأى من البرهان وحميدتي وكأن الأمر لا يعنيهما وهما فعليا متورطان بشكل مباشر وهذه نقطة سوداء في تاريخهما بالرغم من عمق العلاقة بين الشعبين، وكان الأحرى بهما اتخاذ قرار تاريخي بعودة مرتزقتهم إلى بلادهم السودان”.

واختتم الدكتور بن زير مداخلته بالقول، إن الأزمة السودانية قد تستمر لعدة سنوات وإن الصراع الحالي هو صراع وجودي لأحد طرفي النزاع الذي يريد الانفراد بالسلطة وليس صراع سياسي، ودعا جميع المهتمين بحقوق الإنسان إلى ضرورة رصد كافة الانتهاكات التي تمت في حق أبناء الشعب السوداني، كما دعا السلطات الليبية التي لم تعر أي اهتمام للأحداث التي تجري في السودان بالرغم من خطورتها على ليبيا أن تعمل على تشكيل غرفة عمليات للمتابعة الدقيقة للمتغيرات في السودان الشقيق وأن تلجئ إلى مراكز البحوث وعلى رأسها المركز القومي للبحوث والدارسات الاستراتيجية الذي يتوفر فيه عدد كبير من القامات الفكرية المتخصصة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لإعداد الدراسات بالخصوص وتقديمها للسلطات التنفيذية وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية.