بن زير: نحن في حاجة لرجال تهون عندهم الصغائر عند وجود الكبائر

نشر الدكتور رمضان بن زير أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان بجامعة ناصر سابقا والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مقالا تحليليا حول قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني تتبع المجلس الرئاسي وتتولى إجراء استفتاءات ملزمة.

ويرى د. بن زير أن هذا القرار هو إحدى الاختصاصات للمجلس الرئاسي المقررة في الاتفاق السياسي الليبي الصادر في ديسمبر 2015 والذي تم تضمينه في الاعلان الدستوري 2016.

وأضاف أن هذه الخطوة تعد مهمة ومبررة في ظل ارتباك المشهد السياسي الليبي بسبب عدم التوافق بين مجلسي النواب والدولة الذي انقسم أخيرا إلى نصفين متنازعين معتبرا ذلك أمراً خطيرا قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباة على بلادنا.

وأشار د. بن زير إلى أن إضفاء صفة الاستقلالية على الهيئة يعد تطورا إيجابيا نحو ضمان نزاهة العمليات الاستفتائية وهذا يتماشى مع الاتفاق السياسي الليبي.

ونوه إلى أنه يعاب على هذا القرار صدوره من رئيس المجلس الرئاسي منفردا وهذا عيب جسيم يبطل القرار لكن تم تلافي الأمر بدعم وموافقة العضوين الآخرين موسى الكوني وعبد الله اللافي.

وأكد د. بن زير أن قرار سحب صفة القائد العام للجيش من قبل مجلس النواب الذي جاء كردة فعل على ما قام به رئيس المجلس الرئاسي بإنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء قرار غير مدروس وانفعالي ويعد قرارا معدوماً، وخاصة أن هذا القرار قدم تم اتخاذه من قبل 20 عضوا من مجلس النواب حسب ما ذُكِر ودون الحصول على توافق مع المجلس الأعلى للدولة فإن هذا الأمر يشكل خرقا صارخا للإعلان الدستوري قد يؤدي إلى زيادة ارتباك المشهد السياسي.

وأردف د. بن زير في مقاله أن شرعية المجلس الرئاسي لم يكتسبها من مجلس النواب بل من الاتفاق السياسي الليبي 12/2015، وأن أي تعديل لصلاحيات الرئاسي يتطلب التوافق بين أطرافه وأن الامم المتحدة تعتبر هذا الاتفاق الأساس للعملية السياسية في بلادنا، مشيرا إلى أن أي تعارض مع هذا الاتفاق لن يلق اعترافاً أو دعما دوليا بل يزيد الأمر تعقيدا.

ودعا د. بن زير رجال القانون والمهتمين إلى الاطلاع على التعريف الدستوري والقانوني للمحكمة العليا بخصوص مجلس النواب المؤقت الذي ورد في الطعن الدستوري 5/70 ق لسنة 2023 والذي جاء فيه أن كل وظائف السلطة التشريعية المؤقتة، المتمثلة في مجلس النواب المؤقت تظل مرتبطة بمتطلبات المرحلة، ولا تتعداها التزاما بالمسار الدستوري المحدد، وليس لمجلس النواب أن يمارس اختصاصات تشريعية في غير الموضوعات المنصوص عليها صراحة.

وتابع د. بن زير: “ولهذا قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا 26/11/2014 بعدم دستورية الانتخابات التي انبثق عنها  مجلس النواب وللأسف فقد تجاهل مبعوث الامم المتحدة في ذلك الوقت هذا الحكم معتبرا أن الصراع في ليبيا سياسي وليس قانوني واستمر في مسعاه إلى أن جاء الاتفاق السياسي الليبي ديسمبر 2015 ليعيد مجلس النواب إلى المشهد من جديد كطرف من أطراف الصراع”.

وأوضح د. بن زير أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت في تفسيرها لوظيفة مجلس النواب الحالية بالمؤقتة ومحدودة مرتبطة بقوانين الانتخابات ولا يتعداها إلى وظائف أخرى، وأقر الاتفاق السياسي الليبي في المادة 15 أن على مجلس النواب التوافق مع المجلس الأعلى للدولة بخصوص شاغلي المناصب القيادية في المؤسسات السيادية.

واختتم الدكتور رمضان بن زير مقاله بأن كل ما يقوم به مجلس النواب منذ الاتفاق السياسي الليبي من إصدار القوانين، وتعديل الإعلان الدستوري، وتغير مجلس الإدارات السيادية بشكل أحادي ودون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة وفق الاتفاق السياسي باعتباره القاعدة الدستورية والقانونية لهذه المرحلة هي (قوانين غير دستورية وغير شرعية) ومطعون فيها، وهي سبب رئيسي في عدم الاستقرار السياسي واستمرار نهج المغالبة وفرض الأمر الواقع من قبل مجلس النواب في ظل الانقسام النصفي للمجلس الأعلى للدولة وانتهاجه نهج السلبية وعدم الاكتراث تجاه تجاوزات مجلس النواب المستمرة الأمر الذي يهدد التوازن ومستقبل العملية السياسية في ليبيا.

وقال د. بن زير: “ما حاولت تقديمه ليس انحيازا لطرف ضد طرف آخر وإنما وجهة نظر قانونية مجردة، ولهذا ادعو كل الأطراف للجلوس على طاولة مستديرة لحل كل المشاكل العالقة في أقرب وقت، وقبل فوات الأوان،، نحن في حاجة ماسة لرجال تهون عندهم الصغائر عند وجود الكبائر في مرحلة مفصلية من تاريخ ليبيا المعاصر”.