أعرب أستاذ القانون الدولي والأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان الدكتور رمضان بن زير عن صدمته بقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الجديد رقم 68 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2024 بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بحيث تصبح 20% بدلا من 27% في تحدي صارخ للأحكام القضائية الصادرة ببطلان قراره السابق.
وقال د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا”: كنت اتمنى من السيد عقيلة وهو مستشار قضائي أن يلتزم بتنفيذ أحكام القضاء ويصدر قرارا جديد يلزم محافظ مصرف ليبيا المركزي بإلغاء الرسوم التزاما بأحكام القضاء وتعزيزا لقيام دولة القانون والمؤسسات”.
وأضاف: “اعتقد من المفيد التذكير ببعض أحكام قانون العقوبات الليبي وبالمادة 234 التي تنص على معاقبة كل موظف عمومي بالحبس والعزل إذا امتنع عمدا عن تنفيد الحكم أو أمر صادر من المحكمة بعد عشرة أيام من إنذاره على يد محضر، وهذا النص القانوني غير قابل للتأويل فهو يلزم تنفيد الأحكام دون تأخير”.
وتابع د. بن زير: “كما قضت المحكمة العليا في قضية الطعن رقم 1566/48 بأن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بقوة القانون بمجرد صدورها ما لم ينص القانون على غير ذلك وعلى من صدر في حقه الحكم الانصياع وتنفيذ الحكم وإلا يعد مرتكبا لجريمة الامتناع عن تنفيد الأحكام القضائية يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي بالحبس والعزل من وظيفته حسب ما جاء في المادة 234 من قانون العقوبات الليبي.”
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن عدم الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية والاستهتار بها رسالة سلبية للداخل والخارج ستكون لها تداعيات خطيرة على النظام القضائي الليبي وسيادة القانون باعتبار القضاء الحصن الحصين والأخير لقيام دولة القانون والمؤسسات وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في ليبيا”.
وأردف د. بن زير: “إن امتناع الشخصيات السياسية التنفيذية منها أو التشريعية في بلادنا عن تنفيد الأحكام القضائية يرسل رسالة سلبية وخطيرة مفادها أن القانون ليس فوق الجميع الأمر الذي يُؤدي إلى انتشار الفوضى والانقسام السياسي والاجتماعي في البلاد.”
واختتم الدكتور رمضان بن زير حديثه بدعوة المجلس الأعلى للقضاء وكافة السلطات الرقابية في ليبيا إلى أخذ موقف واضح وصريح للحد من الاستهتار والعبث بالأحكام القضائية وتحميل المسؤولية القانونية والأخلاقية لكافة المسؤولين الذين لا يلتزمون بتنفيذ الأحكام حتى لو لزم الأمر عدم النظر في القضايا الدستورية أو الإدارية فسيادة القانون وتنفيذ أحكامه العمود الفقري لخلق مجتمع آمن ومستقر ومترابط.
اترك تعليقاً