نظم المنتدى الثقافي العربي البريطاني، ندوة عبر تطبيق “زووم” حول الانتخابات في ليبيا، بمشاركة العديد من النخب السياسية الليبي والعربية.
وأكد الدكتور رمضان بن زير، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في مداخلة له خلال الندوة، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتحريض عليها في ظل الظروف الحالية مجازفة خطيرة وغير محسوبة النتائج.
وأشار د. بن زير إلى أسباب التخبط السياسي الحالي في ليبيا وتعطيل عملية التحول الديمقراطي، لافتاً إلى أن ليبيا كانت طيلة فترة النظام السابق منعدمة أو شبه منعدمة من المؤسسات الديمقراطية الحقيقة، بالإضافة إلى التدخلات الإقليمية والدولية في ليبيا بعد 2011.
ونوه د. بن زير إلى أن هذا التدخل جاء عبر شخصيات وقيادات ليبية هدفها الوصول إلى السلطة، الأمر الذي زاد من التخبط السياسي في البلاد.
وأوضح د. بن زير أن عملية الانتقال والتحول الديمقراطي من الحكم الفردي الشمولي إلى الحكم الديمقراطي يحتاج إلى تطبيق القواعد العامة والمبادئ الديمقراطية في كافة مؤسسات الدولة التي تحترم الدستور وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان واستقلال السلطة القضائية، ومن خلال كل ذلك يحصل الأفراد على حقهم في السلطة والمساهمة في اتخاذ القرار من خلال الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية النزيهة، والتي يتنافس فيها المرشحون على أصوات الناخبين الذي من شأنه أن يعلي إرادة الشعب ودوره الفعال في مسألة الحكم باعتبار الشعب مصدر السلطات.
وأضاف: “ليبيا بدأت تشهد تحولات حقيقية سياسية منذ عام 2011 في اتجاه بناء الدولة المدنية الديمقراطية بالرغم من الانتكاسات”.
واختتم د. بن زير كلمته بالاستغراب من المناداة بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد، موضحاً أنه لم تتوفر الشروط الشكلية والموضوعية لإجراء الانتخابات الرئاسية خاصة في ظل الانقسامات الحادة بين أطراف الصراع الرئيسية والفاعلة، مشيراً إلى أن انتخاب الرئيس يحتاج إلى المزيد من التفاهم والتوافق بين الأطراف، بعكس الانتخابات التشريعية فهي أفضل طريق وإمكانية القيام بها وفق القاعدة القانونية التي تم بها انتخاب مجلس النواب الحالي.
وقال د. بن زير: “نحن في ليبيا بحاجة ماسة لمجلس رئاسي توافقي جديد للسنوات الخمس القادمة على أقل تقدير”.
اترك تعليقاً