قال الكاتب والمحلل السياسى إبراهيم بلقاسم، إن المبلغ الذى تطالب به المفوضية العليا للانتخابات لتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ليبيا وهو 40 مليون دينار ليبى، مبالغ فيه جدًا ويدور حوله الكثير من الشبهات.
ولفت بلقاسم، إلى أن المسالة الأمنية فى الانتخابات الليبية أهم شيء فى الاستفتاء على الدستور.
وأضاف بلقاسم، أن المسألة الأمنية تثير الكثير من الهواجس لدى السياسيين الليبيين الآن ويبدو أن الأمر من الصعب تحقيقه الآن، مشيرًا أن مشروع قانون الاستفتاء مهدد بالطعن أمام المحكمة العليا، بسبب أن مجلس النواب عندما أصدره كان هناك أخطاء أثناء إصداره وفيه شبه كبيرة جدًا.
وأوضح أن هناك دعوة قضائية لإبطال قانون الاستفتاء، مشيرًا أنه يجب أن يتخذ كل اجراءاته وتعديلاته على الدستور مع المجلس الأعلى للدولة حتى لا يمكن تعطيلة من المجلس الأعلى للدولة.
اترك تعليقاً