أكد المجلس البلدي مصراتة على ما جاء في بيانه الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2016 الذي دعا فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والدول الراعية والصديقة، والمجتمع الدولي إلى متابعة تطبيق بنود الاتفاق السياسي، استنادًا إلى ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2259).
ودعا المجلس في بيان له الاثنين لاتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة لمعاقبة المعرقلين لتطبيقه.
وقال المجلس البلدي مصراتة إنه يرى أن الانتقائية في فرض هذه العقوبات على البعض وترك المعرقلين الحقيقين سوف يضعف نتائج إجراءات معاقبة المعرقلين للاتفاق السياسي، وطالب بأن تكون العقوبات شاملة وحقيقية لكل السياسيين والعسكريين، والإعلاميين، والمليشيات وكل العابثين بمصلحة الوطن والمواطن، ومواجهتهم بأخطائهم وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم، بحسب البيان.
وجاء في البيان :
“يتابع المجلس البلدي مصراتة ما يدور في بلادنا هذه الأيام من تجاذبات ومماحكات، وعبث سياسي إعلامي، وتدخلات خارجية سافرة في الشأن الليبي، وما نتج عنه من انسداد وتعثر أمام قيام الدولة، وبناء المؤسسات، وساهم في انتشار الفوضى وزيادة تردي الوضع الأمني، وما لحقه من فساد مالي، وإداري فضيع في معظم مؤسسات الدولة، وفي العاصمة طرابلس خاصة، الأمر الذي ساهم في إنهاك المواطن الكريم، وهدده في قوته، وصحته، وتعليمه، وأصبح الحاكم الفعلي هو حامل السلاح، والسطوة لقادة الميليشيات، فأضعفوا مؤسسات الدولة المنقسمة أصلاً بسبب أطماع السياسيين، والمتنفذين الذين يستخدمونهم في سبيل تحقيق مصالحهم الضيقة على حساب المصلحة العليا للبلاد، ونشبت بينهم صراعات دموية دفع ثمنها البسطاء من أبناء الشعب الليبي الكريم”.
هذا واُختُتم البيان بدعوة المجلس البلدي مصراتة الجميع إلى التكاثف للضغط على كل من لهم صلة بتلك المآسي، وأصحاب القرار لوضعهم أمام مسؤولياتهم التاريخية، وتحميلهم نتائج أعمالهم السيئة على البلاد والعباد، ومساهمتهم في العبث بمصير الدولة الليبية، وانتهاك سيادتها، وفق البيان.
بعد ما ذبحتوا على شرف الميلشيات الجزور في مجزرة غرغور أصبحتم تطالبون الأمم المتحدة بأن تكون عقوباتها شاملة وليس انتقائية، وكأني بكم تقولون “مش غير إحنا”.. بكل أسف سفهاءكم هم من امتطى الثورة من أجل مآرب تافهة، وغدر بها وباعها بثمن قليل.. كلامكم جاء متأخرا، وأبلغ منه الصمت.
صحيح ولكن على بلدى ” مصراته ” أيضاً أن يقر بهذه الحقيقة وهى أن صلاح الدين بادى إرتكب أخطاء بل حمقات سببت فى قتل وتشريد الكثير من المدنيين الأبرياء فى أحداث سبتمبر الأخيرة بجنوب طرابلس , كانوا الرجال يستجدونه من أجل المدنيين أن يتوقف ولم يستجب , ولم يحضر إجتماعات الزاوية ولم يلتزم بها وإعاد الكَرَّة وهذا ما إستوجب هذه العقوبة وعجل بها ونفى عنها صفة الإنتقائية . عقوبة يراها المتابعون أنها لم ترتق لمستوى الجرم المرتكب وإن تفاوتت فى حدتها بحسب جهة إصطفاف المتابعين , كما أن هذه العقوبة ليست موجهة لمدينة مصراته والتى يجب أن تقوم بدورها كمحرك من محركات النهوض بهذا الوطن , أنظروا إلى مايقوم به الأن ” فتحى باشا أغا ” وقارنوه بما فعله صلاح الدين بادى وإستخلصوا بانفسكم أيهما أفضل لمصراته والتى يجب أن تكون جزء من الوطن لا أن تكون الوطن كله , لست من إنصار نهج الإستقواء بالمجتمع الدولى ولا من طوابير الشامتين وهذا ما هو متاح , علينا أن نكون جمعياً ” عقلانيين ” , والعقلانية لاتعنى أبداً تبرير الجرم أو السكوت عنه فمن أجرم يجب أن يحاسب , كما أنها لاتعنى إن إنفلت مجرم ما من العقاب أن نترك سراج الأخر . فالجرم هو جرم ولايسقط بالتقادم .