بلدية طرابلس المركز ترفض استلام ميزانية الطوارئ لمواجهة كورونا وتُنشئ صندوقاً للتبرعات

أعلنت بلدية طرابلس المركز، مساء الثلاثاء، رفضها استلام ميزانية الطوارئ المخصصة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت البلدية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بإنشاء صندوق للتبرعات والدعم الأهلي.

من جانبه قال عميد البلدية عبد الرؤوف بيت المال، إن المبلغ المرصود لا يكفي للمستشفيات الواقعة في نطاق البلدية، وأشار إلى أن توفير الاحتياجات في ظل إغلاق الأسواق العالمية شبه مستحيل.

وأضاف في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما”، أن قرار المجلس الرئاسي جاء متأخراً والمادة 2 من القرار لا تخص البلديات وإنما تعني وزارة الصحة.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، أفادت بلدية طرابلس المركز، بأنها لم تستلم، أي دعم مادي متعلق بميزانية الطوارئ التي تم الإعلان عنها من قِبل المجلس الرئاسي بتاريخ 17 مارس لمواجهة تباعات انتشار جائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في منشور للبلدية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، نوهت من خلاله بمبدأ الشفافية ومن واقع المسئولية الملقاة على عاتقها وإيصال الصورة لكافة المواطنين، بحسب البلدية.

وأوضحت أن الآلية المتبعة خلال الفترة الراهنة من قِبل البلدية في تسيير الأعمال وتقديم الخدمات تستند على ما يقدمه المتبرعين والمتطوعين في إطار تعاون مشترك بخطة تعتمد بشكل كبير على المجهود الذاتي.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق خصص مبلغ 500 مليون دينار ليبي (360.54 مليون دولار) ضمن خطة الطوارئ التي اتخذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياقٍ ذي صلة، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 242 لسنة 2020م، بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” بالترتيبات المالية للعام 2020.

وقرر المجلس تخصيص 75 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية من أجل مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، بأن القرار يأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس الرئاسي يوم 17 الجاري، مع عمداء البلديات بشأن مواجهة مخاطر جائحة كورونا.

وأكد الرئاسي في قراره، على ضرورة صرف المبلغ في حدود المخصص له وفقا لأوجه الصرف والتفويض لتغطية نفقات متطلبات التشغيل ومستلزمات الوقاية الشخصية ومكافحة العدوى بأماكن لعزل والحجر.

ونوه القرار بأن المبلغ يغطي متطلبات العناصر الطبية والطبية المساعدة بمراكز الكشف والعزل والحجر الصحي.

ومن بين النفقات توفير المعقمات ومواد الرش والتطهير بحسب توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فضلا عن برامج التوعية والتدريب.

هذا وستتولى اللجان المعنية ووزارة الحكم المحلي التنسيق مع وزارة المالية بشأن تنفيذ هذا القرار وإصدار التفويضات المالية للبلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية.