بلدية زوارة تُحمّّل حكومة «الدبيبة» مسؤولية الأحداث في رأس إجدير

أعرب المجلس البلدي زوارة، عن استياءه الشديد من الأحداث التي حصلت داخل منفذ رأس اجدير محملا حكومة الوحدة الوطنية والجهات القائمة على تسيير المنفذ المسؤولية الكاملة عن ما وصفها بالفوضى والفتنة الناتجة عن الأفعال الاستفزازية.

وذكر المجلس في بيان له، أن قوة تتستر تحت مسمى إنفاذ القانون اقتحمت المنفذ دون أي تنسيق مع إدارة المعبر والسلطات المحلية، وقامت بالاعتداء اللفظي على الأجهزة الأمنية، والاعتداء الجسدي على بعض المواطنين، كما أطلقت أعيرة نارية أدت إلى إصابة مواطنين اثنين من سكان قرية رأس اجدير، مما أدى إلى احتقان كبير وردة فعل عنيفة.

وأشار البيان إلى أن المجلس سارع رفقة مشايخ وأعيان بلدية زوارة الكبرى بالتوجه إلى المنفذ للوقوف على المشهد من عين المكان وتهدئة الموقف ودرء الفتنة إلا أن الأوضاع اتجهت نحو الأسوأ عندما تعرض أحد أعضاء المجلس البلدي لطلق ناري نقل على أثره للمستشفى مما زاد من حالة التوتر.

ولفت المجلس إلى أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمدينة لضبط الوضع ومنع تفاقم الأحداث إلى حد يصعب السيطرة عليه، مؤكدا انتهاء حالة التوتر الأمني بمنفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس والتحفظ على الأفراد الذين اقتحموا المعبر.

وحمَّل المجلس البلدي زوارة المسؤولية الكاملة لرئاسة الحكومة ووزارة الداخلية عو الفوضى الممنهجة التي تصب في صالح أجندات جهوية محدودة تتستر بهياكل السلطة، بحسب نص البيان.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ليل الاثنين/الثلاثاء، إغلاق منفذ رأس إجدير الحدودي مع تونس، على خلفية توترات أمنية شهدها المنفذ.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن من وصفتهم بمجموعات خارجة عن القانون قامت بالتهجم على المنفذ وذلك لأثارت الفوضى وإرباك العمل نتيجة منع التجاوزات التي تحصل.

وأشار البيان إلى أن هذه التعليمات اتخذت لوضع الترتيبات الأمنية لإعادة المنفذ للعمل من قبل الأجهزة المختصة.

وأكدت وزارة الداخلية بأنها لن تسمح بالفوضى في المنفذ ولا بد أن يكون تحت سلطة وشرعية الدولة.

وأضاف بيان الوزارة أن هذا العمل الذي قامت به هذه المجموعات الخارجة عن القانون لن يتم السكوت عنه وسوف تتخذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات على الضالعين فيه.

ولفتت الوزارة إلى أن الأجهزة الأمنية التي كُلفت بتأمين المنفذ كانت لمنع التهريب ومكافحة الجريمة والتجاوزات الأمنية التي تحصل لكي يسير العمل بالمنفذ بشكل انسيابي ودون عرقلة والرفع من معاناة المسافرين باعتباره منفذ حيوي يهم كل الليبيين.