بلجيكا تُصدر مذكرة توقيف دولية بحق «علي محمود»

أصدر القضاء البلجيكي حكما بتأكيد مذكرة توقيف دولية بحق علي محمود رئيس مؤسسة الاستثمار الليبية ومصادرة 15 مليار يورو من حسابات المؤسسة.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام بلجيكية نقلاً عن محامي الأمير لوران شقيق الملك البلجيكي لي لوران أرناتس، فإن دائرة الاتهام بمحكمة بروكسل حكمت ضد مؤسسة الاستثمارات الليبية في النزاع بينهما.

ويقول الأمير لوران إن الصندوق السيادي الليبي مدين بـ67 مليون يورو ويطالب بتعويض يصل إلى 50 مليون يورو بسبب ما يصفه بخرق ليبيا العقد الموقع في العام 2008م مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من أراضي الصحراء.

وذكر المحامي لصحيفة “لو فيف” البلجيكية، أن دائرة الاتهام في بروكسل أكدت أيضاً تجميد مبلغ 15 مليار يورو من حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف “يوروكلير” ببروكسل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدعي العام البلجيكي أوقف قاضي التحقيق السابق “ميشيل كليز” لاتهامه بالفساد واستغلال نفوذه لصالح رئيس مؤسسة الاستثمار الليبية بعد إفراجه على 2 مليار يورو مجمدة تشوبها شبهة غسيل الأموال.

ويُلاحق القضاء البلجيكي، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، على خلفية تهم تتعلق بالفساد والاختلاس.

وأصدر قاض بلجيكي مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار مطلع يناير 2022م في إطار تحقيق في إدارة الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011م.

وفي يونيو 2022م، كشف تقرير لخبراء الأمم المتحدة أن الخلاف بين السلطات القضائية البلجيكية وحكومة الوحدة الوطنية كان بسبب طلب القضاء البلجيكي تفسير اختفاء 2 مليار يورو من فوائد الأموال المجمدة كانت متاحة وغير مجمدة.

وقال التقرير إنّ العائدات والفوائد المتأتية من الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا كانت متاحة في حسابات أخرى للمؤسسة الليبية للاستثمار لدى مصرف “يوروكلير” البلجيكي، وجرى التصرف فيها.

وأضاف التقرير الأممي أنّ القضاء البلجيكي قال إنّ الأموال الليبية المجمدة في مصارف بلجيكية تتجاوز 14 مليار يورو، لكن ملياري يورو من الفوائد والعائدات في بنك “يوروكلير” اختفت.

وتابع التقرير الأممي أن القضاء البلجيكي أصدر أمراً بالحجز على تلك الفوائد وفتح تحقيق جنائي في غسيل الأموال وطالبا رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود للشهادة فرفض المثول، وكانت النتيجة مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه.

وعقب صدور مذكرة التوقيف الدولية بشأن علي محمود اتّهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية بلجيكا بالسعي إلى وضع اليد على الأموال الليبية المجمّدة على الرغم من أن القضاء البلجيكي كان بالعكس يُحقق في خروج تلك الأموال المختفية من البنك.

وأشار التقرير إلى أنّ علي محمود ادعى أنّ القوانين الليبية تمنعه من الإدلاء بشهادته في هذه القضية، ولم يقترح طريقة بديلة لتفسير مصير الأموال المختفية عوض الحضور الشخصي، والدبيبة أيد موقفه ودافع عنه.

وقد أصدر قاض بلجيكي مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار مطلع يناير الماضي في إطار تحقيق في إدارة الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

يُشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتُدير بحسب آخر الأرقام التي أُعلن عنها نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.