بعد رفع القوة القاهرة.. «الخليج» للنفط تستأنف العملية الإنتاجية

وجه رئيس لجنة الإدارة المكلف بشركة الخليج العربي للنفط فضل الله احتيتة، أمس السبت، جميع الإدارات والوحدات الإدارية بالشركة للتجهيز للبدء فى التشغيل وإعادة العملية الإنتاجية بحقول الشركة والميناء.

وطالب احتيتة باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لذلك حسب الإجراءات المعمول بها مع مراعاة الضوابط المتعلقة بالسلامة، والتنسيق ما بين الإدارات لضمان إعادة التشغيل فى أسرع وقت.

ونوه بأنه يجب الأخذ فى الاعتبار الترتيبات والإجراءات المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا من تباعد اجتماعى وارتداء الكمامات وتعقيم أماكن العمل والراحة وغيرها من الترتيبات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا.

هذا وعقدت لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط اليوم الأحد، اجتماعاً بحضور رئيس لجنة الإدارة  المكلف فضل الله احتيتة، وأعضاء لجنة الإدارة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات المتعلقة بعودة الإنتاج بحقول الشركة وميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق، والإجراءات المطلوبة من جميع الإدارات لعودة العملية الإنتاجية بشكل أمن وسليم، بحسب ما أفادت الشركة.

ويأتي ذلك عقب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط، أمس السبت، رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية.

وفي بيان لها، شدّدت المؤسسة الوطنية للنفط على أهمية التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية في أية ترتيبات تتعلق برفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية.

وأفادت المؤسسة برفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ الآمنة وقد أعطيت التعليمات للشركات المشغلة في كل الأحواض الرسوبية وكذلك الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات من الحقول والموانئ الآمنة.

ولفتت مؤسسة النفط إلى أن حالة القوة القاهرة ستستمر على الحقول والموانئ النفطية التي تأكد وجود عناصر من مرتزقة “فاغنر” والجماعات المسلحة الأخرى التي تعرقل أنشطة وعمليات المؤسسة الوطنية للنفط، بحسب البيان.

من جانبه قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله: ” همنا الأساسي بدء الإنتاج والصادرات بمراعاة سلامة العاملين و العمليات وأيضاً منع أية محاولات تسييس قطاع النفط الوطني”.

هذا ونوهت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها تفي بمهمتها الفنية وغير السياسية لاستئناف العمليات في المناطق الآمنة وجاري تقييم فني تمهيدا لمباشرة الإنتاج والصادرات.

كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها ملتزمة بأعلى المعايير الدولية لشفافية عملياتها التجارية، مشيرة إلى أن المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون المالية الليبية وعملية وضع الميزانية هي مسائل سياسية خارج اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط.

واختتمت المؤسسة بيانها بالقول: “ولكننا سنعمل بشفافية كاملة بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف في الإيرادات الجديدة”.