حيث تأتي خطوة الإمارات بعد قيام وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.
هذا وقامت قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية.
من جهتها بررت قطر حظر المنتجات الإماراتية بقولها إنه لحماية سلامة المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع.
وتنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضوا آخر انتهك اتفاقية المنظمة، عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب.
اترك تعليقاً