بعد تقريرها الأخير.. خارجية الوحدة ترد على بعثة تقصي الحقائق وتوجه اتّهامات

قالت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية إنّ تقرير بعثة تقصي الحقائق لم يتضمن اللقاءات مع وزارتي الخارجية والعدل بشأن تسهيل عمل البعثة في مواجهة الجرائم ضد الإنسانية

وفي ردّها على تقرير البعثة، ذكرت وزارة الخارجية أنّها رصدت فتوراً واضحاً من البعثة مع البرامج التي قدمها المسؤولون بوزارة العدل في مواجهة الانتهاكات الحقوقية

وتابعت الخارجية أنّ تقرير بعثة تقصي الحقائق الأخير لم يهتم بتقديم سرد منفصل للسياق التاريخي للوقائع التي تحقق فيها، والتي معظمها حدثت خلال فترة الانقسام وليس في ولاية حكومة الوحدة الوطنية.

وأضافت زارة الخارجية أنّ أغلب الانتهاكات الواردة في تقرير البعثة كانت في سنوات الحرب والانقسام ولم يتم توضيح ذلك، وأنّه ينبغي أن تكون هناك إشارة في تقرير البعثة لتحسن الأوضاع في ليبيا بالمقارنة بالسنوات الماضية

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنّ التقرير يُشكّك في قدرة مؤسسات الدولة الليبية المعنية بالملفات والقضايا الواردة بالتقرير على العمل بشكل مهني، كون أنّ هناك شخصيات مدنية تتولى مستويات في الأجهزة الأمنية.

واعتبرت وزارة الخارجية أنّ تقرير البعثة تجاهل أن الواقع مرتبط بالتحديات التي تواجه مراحل التحول الديمقراطي، وأنّ المجتمع الدولي عجز عن تقديم مساعدات فاعلة لبرامج الإصلاح الشامل للقطاعات الأمنية والعسكرية في ليبيا.

وأضافت وزارة الخارجية أنّ عمل البعثات الدبلوماسية الدولية والأممية في كل مناطق ليبيا ينافي ما ورد في التقرير عن محدودية الأماكن المخصصة لبعثة الأمم المتحدة للدعم والمشورة.