قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة إنه يتابع مع السفارة الليبية بالعاصمة البلغارية صوفيا قضية الناقلة بدر التابعة لأسطول الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، والمحتجزة منذ فترة في ميناء بورغاس ببلغاريا، والتي تم إجبار طاقمها مساء الجمعة على مغادرتها بعد محاولته الإبحار بها.
وأوضح سيالة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن السفارة الليبية بصوفيا في حالة طوارئ منذ الليلة الماضية واتصلت بالمسئولين في بيوتهم، وقد وتمكنت من إقناع السلطات البلغارية بإرسال مندوب إلى ميناء بورغاس حيث تتواجد الناقلة والذي يبعد عن العاصمة صوفيا 400 كيلومتر، كما قام القنصل الليبي بمرافقة الكابتن لتبليغ الشرطة وضمان مغادرته البلاد حيث أصبح وجوده خارج الناقلة غير قانوني.
وأضاف وزير الخارجية أن الوزارة على اتصال مستمر ومتواصل مع السفارة الليبية بصوفيا وكذلك المسؤولين البلغاريين لمتابعة ملف هذه القضية وإنهاء كل الإشكاليات المتعلقة بها وضمان الوصول إلى حل نهائي بخصوصها، مشيرا بأن صدور الحكم النهائي في الشق الإداري والأخير من هذه القضية في أول يوم عمل بعد عطلة السنة الميلادية حيث كانت الجلسة الأخيرة بتاريخ 6 ديسمبر 2018.
يأتي ذلك في حين حذرت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري ومصلحة الموانئ في بيان مشترك السبت، من إلحاق الضرر المباشر بأسطول الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، بسبب قيام شرطة المنفذ البحري البلغارية وبقوة السلاح بإجبار ربان وطاقم الناقلة بدر بالنزول والإخلاء الفوري للناقلة وقطع الإتصالات على الطاقم.
واعتبر البيان هذا الإجراء تعدي صارخ على ممتلكات الدولة الليبية وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية على الناقلة الليبية بدر، وأن ما حدث يعد سابقة خطيرة.
وأضاف البيان أنه على الرغم من صدور قرار المحكمة العليا في بورغاس سابقاً لصالح الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، وإصدار حكمها بإخلاء سراح الناقلة بـــدر المحتجزة تعسفاً بسبب دعوى قضائية ضد الدولة الليبية، إلا أن السلطات البحرية البلغارية رفضت تنفيذ حكم المحكمة، وقامت بما هو مخالفاً للأعراف والقوانين الدولية، حيث قامت بتسليم الناقلة بــدر إلى طاقم بديل، بحسب البيان.
اترك تعليقاً