بعد الإفراج عن مديره.. مصرف الصحارى يدعو إلى إكمال مسيرة المشاريع القائمة

أعلن مصرف الصحارى عن تجديد ما وصفها بـ”ثقته السابقة في القضاء الليبي، وذلك بعد صدور قرار النائب العام بالإفراج عن المدير العام أبوبكر الوداني ورئيس مجلس إدارة المصرف.

وأكد المصرف في بيان له الخميس، بأن المدير العام ورئيس مجلس إدارة المصرف لم يصدر عنهما أي تقصير في أداء واجباتهما، مشيرًا إلى انهما كانا حريصين على مصلحة المصرف خاصة والمصلحة العامة بالدرجة الأولى، بحسب البيان.

ونوه مصرف الصحارى إلى أن إدارة المصرف تسعى لتقديم خدمات تليق بزبائنها، كما أنها تسعى لإنهاء المشاريع التي وعدت بها عملائها في الفترة القريبة القادمة.

كما دعا البيان إلى ترك ما وصفه بـ”التعثر الذي أثر على سير الخدمات وإلى أكمال مسيرة المشاريع القائمة وفي أولوياتها المراحل النهائية من المنظومة المصرفية والخدمات المضافة كالمصرف الإلكتروني وغيره.

واختتم المصرف بيانه بالقول:

“نشكر كل من تحرى الحقيقة بشكل منصف من القنوات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي الحيادية والباحثة عن الحقيقة، وكل من أحسن الظن واتق الله قبل أن يطلق أي اتهام جزافًا”.

يُذكر أن ديوان المحاسبة الليبي أصدر قراراً بإيقاف مدير عام مصرف الصحاري أبوبكر الوداني عن العمل للتحقيق معه بتهمة اختلاس ما يُقارب 100 مليون دينار.

كما أوقف أيضاً مساعد مدير إدارة الفروع حسين العجمي وعدد من الموظفين في المصرف بسبب إهمالهم في أداء واجباتهم الوظيفية والقيام بتصرفات ألحقت الضرر بالمال العام.

هذا وكان ديوان المحاسبة قد أصدر في وقت سابق القرار رقم 62 للعام 2019 والذي يقضي بإيقاف 6 موظفيين من مصرف الصحاري بتهمة تقصيرهم في أداء واجباتهم وإساءة استخدام سلطاتهم الوظيفية وإهدار المال العام.

وجاء قرار ديوان المحاسبة على خلفية ما وصفه بالسرقة الكبيرة والتزوير بالمصرف في فرعه بمنطقة الماية والتي تجاوزت 100 مليون دينار ليبي عن طريق عمليات المُقاصة.

ومثل المدير العام لمصرف الصحاري للتحقيق بمكتب النائب العام على خلفية قضية اختلاس وتحويل أرصدة من حسابات مجمدة بقيمة 100 مليون دينار إلى أخرى وهمية تم السحب منها.

وأمرت النيابة العامة بالحجز الاحتياطي لضمان التحفظ علي المعني في مكان أمين لحين استكمال التحقيقات والفصل في الدعوي ، ولضمان عدم العبث بأدلة القضية أو التاثير علي شهود الواقعة وكذلك حمايتهم.

يُشار أن مدير إدارة الفروع محمد عريبي المطلوب في نفس القضية لم يمتثل للتحقيق بسبب سفره خارج البلاد بعد أن تم التحقيق مع مساعده حسين العجمي وموظفين بالإدارة.