أفاد مكتب النائب العام بمباشرة سلطة التحقيق تقصى واقعات تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع.
وذكر مكتب النائب العام أنّ النيابة العامة نظرت إلى البلاغات المتعلقة بالتفويضات المالية المعتمدة بمبلغ 14 مليون و16 ألف 771 يورو 1895 موفدا للدراسة في تركيا.
وتابع مكتب النائب العام أنّ وكيل النيابة بالمكتب افتتح إجراءات التقصي بفرض تدبير وقف أية إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية تمهيداً لإجراء مراجعة جنائية تهدف إلى استجلاء عدالة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بها.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً