أعلنت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا عن إعداد قائمة بالأفراد المسؤولين عن الانتهاكات لإيداعها لدى مفوضية حقوق الإنسان كجزء من الأدلة.
وقال رئيس البعثة محمد أوجار إنّ قوات حفتر وحكومة الوحدة الوطنية رفضوا السماح للبعثة بالوصول إلى الجنوب، متعذرين بذلك إلى المخاوف الأمنية.
وأوضح أوجار أنّهم خلصوا إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت بحق الليبيين والمهاجرين منذ 2016 ميلادية.
وتابع أوجار أنّ تسلل الجماعات المسلحة وقياداتها إلى هياكل الدولة ومؤسساتها بما في ذلك قوات حفتر والقوات التي تحمل فكرا سلفيا متطرفا يمثل مصدر قلق كبير للبعثة.
وأضاف أوجار أنّ البعثة جمعت أكثر من 2800 عنصر من المعلومات وتنفيذ 13 مهمة ميدانية وزيارة طرابلس 6 مرات وبنغازي مرة واحدة، كما سافر المحققون إلى إيطاليا ورواندا ومالطا وغيرها.
وتابع أوجار أنّهم قدموا طلبات عدة إلى المجلس الرئاسي والوزارات المعنية في حكومة الوحدة الوطنية لزيارة عدد من السجون وأنهم لم يتلقوا أي ردود رسمية حتى الآن.
وبيّن أوجار أنّ الجرائم التي ارتكبت في حق المهاجرين حدثت في الأماكن الواقعة تحت السيطرة الفعلية أو الاسمية لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وحرس السواحل الليبي.
وأعرب رئيس بعثة تقصي الحقائق عن قلقهم إزاء القوانين والقرارات التي قد تؤدي إلى تفاقم القيود المفروضة أساسا على الفضاء المدني والأنترنت وغيرها.
اترك تعليقاً