قال رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق بالحكومة الليبية المؤقتة، علي كوصو أردي، إن الحكومة تحولت تدريجيا لمصدر تمويل ومعول هدم في يد مشروع انقلاب عسكري فاضح ووسيلة لتذخير آلة قتل الليبيين بدعمها ما يسمى بالقيادة العامة للجيش العربي الليبي الذي يقوده خليفة حفتر المسبب الرئيس في إفشال مشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية واختناق المسارات السياسية والاقتصادية وأيضا تخلل الانسجام الاجتماعي المعهود بين الليبيين من أجل نزواته السلطوية، وفق قوله.
جاء ذلك في بيان استقالته من رئاسة الهيئة نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موجه إلى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني.
وأضاف كوصو في بيان استقالته أن خليفة حفتر يشن حملة عسكرية للتطهير العرقي بأستحدام قوات من المرتزقة الأجانب وبتجنيد بعض المليشيات والعصابات القبلية المتعصبة، فيما اسماه بعملية تطهير الجنوب من أهله، حسب تعبيره.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق عن إدانته واستنكاره بقوة لما وصفه بـ”العمل الإجرامي، مذكرًا بأن دعم ومساندة عمليات عسكرية لاستباحة المدن والاعتداء على المواطنين الآمنين وممتلكاتهم بدوافع تمييزية تغذيها نعرات أثنية هي جريمة تخالف كافة التشريعات السماوية وتتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي أيضًا ترتقي لدرجة الخيانة الوطنية العظمى قبل أن تكون جريمة إنسانية (يحاسب عليه القانون الدولي)، وحذر المتورطين في هذه الجريمة من مآلاتها الكارثية على المصلحة العليا للوطن ووحدة ترابها، بحسب بيان الاستقالة.
وأضاف أن الحكومة المؤقتة كسلطة تنفيذية، تظل منبثقة عن البرلمان الذي تجاهل مؤخرًا المطالب العادلة للمكونات العرقية الثقافية في نيل حقوقها ونهجت سبيل لجنة صياغة مشروع الدستور، التي أصرت باستماتة مريبة على تمرير مسودتها المعيبة بمنطق المغالبة لا التوافق، حسب قوله.
وأكد كوصو، أنه لا يقبل أن يكون جزءًا من حكومة تُحاسب وتُؤمر من قِبل سلطة تشريعية، امتهنت نفس النهج والمبدأ، ضد الأقليات من مكونات الشعب الليبي، ولم تعر مطالبهم العادلة وتظلماتهم الجلية أي اهتمام، موضحًا أنه إذا استمر في عمله فإن ذلك يعد مساهمة منه بشكل مباشر أو غير مباشر في تثبيت وتأصيل تلك الممارسات الإقصائية الظالمة، وفق قوله.
وتابع يقول إنه كغيره من الليبيين ما زال يحلم بدولة مدنية، ويؤمن بالمساواة، ويسعى جاهدا لتحقيق العدالة بين الليبيين على اختلاف انتماءاتهم العرقية وامتداداتهم الثقافية والجغرافية، دون تمييز، وفقًا لما جاء في بيان الاستقالة.
اترك تعليقاً