أعلنت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام أنها أنجزت “جزْءًا آخر من التدابير القضائية الرامية إلى محو الآثار المترتبة عن أفعال العابثين ببيانات الأحوال المدنية“.
وبحسب بيان المكتب، “أجرى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، استجواباً، في مواجهة مدير سابق لإدارة التوثيق في مصلحة الأحوال المدنية؛ ومسؤول مكتب التفتيش والمراجعة في المصلحة قبل سنة 2020؛ فأبَانت أولى نتائج الاستجواب تآمر المتهميْن، مع غيرهم، على إدراج مائتي قيد عائلي لمصلحة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم؛ وتزوير بيانات: الإقامة؛ والانتقال؛ والاكتتاب لفائدة حاملي ُهويات مزورة؛ ووضع وثائق مكنت مجموعة أفراد -بشكل غير مشروع– من استعمال أرقام وطنية مزورة؛ فاستحصلوا بسببها على حقوق متولدة عن المواطنة”.
و فق البيان، “استدل المحقق على ثبوت إساءة المتهمين سلطات الوظيفة الموكلة إليهما؛ بتعمدهما إرغام خمس موظفات على تسجيل تلك البيانات المخالفة لنظام الجنسية والسجل المدني؛ وبذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق ؛ ومضت في إجراءات المراجعة الشاملة للتحقق من أسانيد استحقاق ما يترتب على المواطنة”.
اترك تعليقاً