كشفت بريطانيا، عن تعريف جديد للتطرف رداً على تصاعد جرائم الكراهية ضد اليهود والمسلمين منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وما أعقبته من حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة، لكن منتقدين يقولون إن التغيير يهدد بالتعدي على حرية التعبير.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر رئيس الوزراء ريشي سوناك من أن المتطرفين الإسلاميين واليمين المتطرف يقوضون عمداً الديمقراطية متعددة الأعراق في بريطانيا، ودعا إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة المشكلة.
وجاءت تصريحات سوناك خلال خطاب للأمة بعد تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين خرجت في لندن تخللتها عمليات توقيف بتهم معاداة السامية وحوادث عنف منعزلة.
ووفقاً لمنظمة يهودية، ارتفعت الحوادث المعادية للسامية 147 في المئة في عام 2023 إلى مستويات قياسية منذ السابع من أكتوبر، فيما قالت مجموعة “تل ماما” التي تراقب الحوادث المعادية للمسلمين الشهر الماضي إن جرائم الكراهية ضد المسلمين زادت بنسبة 335 في المئة منذ ذلك الحين.
وقال مايكل غوف، وزير الحكم المحلي الذي يرأس الإدارة التي أصدرت التعريف الجديد للتطرف، إن إجراءات اليوم ستضمن ألا توفر الحكومة عن غير قصد منصة لأولئك الذين يسعون إلى تقويض الديمقراطية وحرمان الآخرين من الحقوق الأساسية”. وأضاف غوف أن “هذه هي الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات لمواجهة التطرف وحماية ديمقراطيتنا”.
وينص التعريف الجديد على أن التطرف “هو ترويج أو تعزيز أيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو التعصب”، تهدف إلى تدمير الحقوق والحريات الأساسية أو تقويض أو استبدال الديمقراطية البرلمانية الليبرالية في بريطانيا أو خلق بيئة للآخرين عن عمد لتحقيق تلك النتائج.
وتحظر بريطانيا بالفعل جماعات تقول إنها متورطة في الإرهاب، ويعد دعم هذه المنظمات أو الانضمام إليها جريمة جنائية ويصل عددها إلى 80 منظمة دولية محظورة.
اترك تعليقاً