برلماني تونسي يتهم رئيس بلاده بتلقي تمويل خارجي

بعث النائب التونسي المستقل في مجلس نواب الشعب راشد الخياري، الخميس، أول رسالة بعد أنباء اختفائه عقب اتهامه الرئيس قيس سعيّد بتلقي تمويل خارجي.

ونشرت الصفحة الرسمية للخياري رسالة صادرة عنه، جاء فيها أن اختفاءه ليس خوفا من القضاء العسكري الذي يلاحقه، موضحا أنه ابتعد حرصا على عدم الوقوع في “فخ للزج به في السجن دون الاستماع إليه، أو السماح له بتقديم أدلة”.

وقال الخياري في رسالته: “أوجّه تحية إلى كل من ساندني في قضية يعلم الأحرار لا العبيد، ومن فوقهم رب العباد، أنها قضية وطن سيادته مُداسة منذ ستة عقود”.

وهاجم الخياري الرئيس سعيد، قائلا إن تونس مهددة “بانقلاب عسكري وتخطيط فرنسي وإماراتي محكم وحمام دم يُعدون لتنفيذه في صمت تام”.

ونوه: “ليعلم الجميع أني ما رفضت المثول جبنا ولا خوفا ولا رهبة أمام قضاء عسكري يعمل إداريا تحت إمرة الخصم شخصيا، ويحتكم بالكامل لأمره، فكيف يكون بربكم الخصم والحكم واحد، ولقد علمنا بالمكر والخديعة والفخ الذي جهزوه لشخصي، حيث لم يتم استدعائي لأمدهم لا بالأدلة ولا بالوثائق ولا بالبراهين، بل تمت محاولة استدراجي لأمر واحد، وهو الزج بي في السجن مباشرة؛ تنفيذا لرغبة فخامته التي لا يجب أن ترد، والدليل أمامكم”. 

واعتبر الخياري أن التهم الموجهة إليه “تُحيلنا على أنظمة القرون الوسطى ومحاكم التفتيش في الأندلس”.

وشدد: “إني والله ما زلت على قسمي، وأعيد تحديه أمامكم، سأنزع عني الحصانة، وسأسلم نفسي للنيابة العمومية في حال قبل مواجهتي أمامها، شريطة أن ينزع عنه أيضا حصانته، ولنتواجه هناك بالأدلة والبراهين، وسترون من الصادق فينا ومن الكاذب، ووالله لن يقبل بمواجهتي إلا في قضاء يديره هو شخصيا، ليفعل بي ما يشاء دون رقيب أو حسيب”.

وكرر الخياري بأنه يمتلك أدلة تعتبر فضيحة مدوية بالنسبة للرئيس سعيد، حسب وصفه.

وبعد تكراره اتهام سعيّد بتلقي دعم أمريكي في حقبة إدارة دونالد ترامب، رغم نفي واشنطن، قال الخياري: “القضية وخيوطها ستتفجر للرأي العام خلال الأيام المقبلة، وسيدرك الشعب صدق كل حرف همست به.

وأصدر قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس يوم الخميس بطاقة جلب ضد النائب راشد الخياري.

ووجهت للخياري تهمة القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية.

وأكد ناجي الجمل رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة في البرلمان التونسي، أن النيابة العسكرية أصدرت بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري على خلفية الاتهامات التي توجه بها إلى الرئيس قيس سعيد.

من جهته صرح مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام ماهر مذيوب، بأن مكتب مجلس نواب الشعب البرلمان عقد يوم الخميس اجتماعا استثنائيا للتداول في خبر صدور بطاقة جلب من النيابة العسكرية في حق النائب راشد الخياري، وقرر دعوته لتقديم إفادة كتابية لمكتب البرلمان، مشيرا إلى أنه سيتم على إثر ذلك النظر في الإجراءات التي سيتخذها البرلمان.

وكان الخياري أثار جدلا كبيرا في تونس بعد أن نشر يوم الاثنين، مقطع فيديو على صفحته بموقع فيسبوك اتهم فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد بتلقي دعم وتمويل خارجي لتعزيز حظوظ فوزه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

وقال الخياري في الفيديو إن الجهة التي مولت حملة سعيد وسربت له الوثائق بعد أن غير رئيس الجمهورية ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين.

وفندت السفارة الأمريكية في تونس ما ذكره الخياري، مشيرة إلى أن حكومة الولايات المتحدة لم تقدم أي تمويل كان لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية.

وأكدت الولايات المتحدة على احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها.

وكان القضاء العسكري التونسي قد فتح تحقيقا بمزاعم ذكرها النائب راشد الخياري اتهم فيها الرئيس قيس سعيد بتلقيه تمويلا من جهات أمريكية لتعزيز حظوظ وصوله إلى قصر قرطاج في انتخابات 2019.