بتهم فساد واختلاس.. القضاء البلجيكي يُلاحق رئيس مؤسسة الاستثمار

يُلاحق القضاء البلجيكي، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، على خلفية تهم تتعلق بالفساد والاختلاس، بحسب ما أفادت مجلة بلجيكية.

وذكرت مجلة «دي تيخد» البلجيكية، بأن قاضي التحقيق في بروكسل ميشال كليز، أصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

وأشارت المجلة إلى أن لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أمرت في 2011 بتجميد الغالبية العظمى من أموال المؤسسة الليبية للاستثمار ووضعها في الخارج، بما في ذلك مع غرفة المقاصة البلجيكية المعروفة ببنك “يوروكلير”، موضحة أن الأمم المتحدة اتخذت القرار نتيجة الحرب لمنع سرقة تلك المليارات من الشعب الليبي.

وقالت مجلة “دي تيخد” إن محكمة تجارية في لندن قضت بأن “علي محمود” هو الرئيس الشرعي للمؤسسة الليبية للاستثمار، وأضافت أن هذا الحكم كان يتعلق فقط بإدارة مصالح المؤسسة في المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنه قبل بضعة أسابيع كان في نيويورك يدعو إلى التجميد الجزئي لأموال المؤسسة في الأمم المتحدة.

ونوهت المجلة إلى أن قاضي التحقيق في بروكسل ميشيل كليز أصدر مذكرة توقيف دولية بحق محمود، للتحقيق في الفائدة المفقودة على مليارات المؤسسة المحفوظة في حسابات بنك “يوروكلير” لسنوات، وأكدت أنه رغم حظر الأمم المتحدة أفرجت الحكومة البلجيكية عن الفائدة أي حوالي 15 مليار يورو وتم تحويلها إلى حسابات أجنبية في لندن والبحرين فيما لا يزال المستفيد منها لغزا إلى الآن.

وأشار قاضي أشار إلى ممارسات غير عادلة وقام باستجواب كبار المسؤولين في وزارة المالية وأرسلوا استبياناً مطولاً إلى علي محمود، وقالت إن مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت في حقه غير مريحة بالنسبة إليه وإذا غامر بالخروج من ليبيا فيمكن اعتقاله في أي وقت وتسليمه إلى بلجيكا.

ووفقاً للمجلة، فإن علي محمود يمكن أن يصبح مزعجًا أيضًا لـ”يوروكلير” إذا كانت هناك بالفعل آثار للفساد وسوء التصرف، فإن مسؤولية البنك معرضة للخطر الذي سيشمل أيضا مساهميه مع كل الأضرار التي تلحق بالسمعة، خاصة أن أحد المساهمين الرئيسيين في “يوروكلير” هي الحكومة البلجيكية من خلال الأسهم الفيدرالية والإقليمية.

يُشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتُدير بحسب آخر الأرقام التي أُعلن عنها نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.