أمرت النيابة العامّة بمكتب النائب العام بحبس المراقب المالي ببعثة الدولة الليبية في دولة قطر وسلفه بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وذكرت النيابة العامة أنّ إجراءات التحقيق بشأن تقرير رفعه أعضاء ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة تضمّن نتائج مبنية على فحص وتدقيق دلّت على انحراف عن الوجهة الصحيحة في سلوك المراقب المالي بالبعثة القطرية وسلفه.
وبحسب مكتب النائب العام، أظهرت الإجراءات تعمّد المتهمين إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفية لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لهما ولغيرهما.
وأشار مكتب النائب إلى أنّ التحقيقات أثبتت جرائم الإضرار بالمال العام والحصول على منافع مادية غير مشروعة بمخالفة التشريعات الضابطة لأوجه صرف المال العام؛ حيث انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً