طالب وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا من رئيس جهاز الأمن العام عماد الطرابلسي ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي عدم التدخل في شؤون المرافق السيادية للدولة والتي يقومون بتأمينها.

حيث حذر باشاغا من التعرض للقررات الصادرة عن المؤسسات السيادية مشيراً إلى أن دور الأخيرين يقتصر على حماية وتأمين موظفي المرافق السيادية للدولة، لا التدخل في شؤونها وقرارتها.

هذا وأكد باشاغا أن وزارة الداخلية ستطبق أشد العقوبات على المخالفين وفقاً لصحيح القانون.