تقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بشكوى إلى النائب العام بعد إدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأوامر من وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.
وفي كتاب موجه إلى النائب العام، قال الكبير إن ما صدر عن باشاغا يُمثل سلوكا خارجا عن القانون، ومساسا بمؤسسة سيادية وعرقلة لجهود المصرف في توحيد سعر الصرف؛ والتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وفق قوله.
وطالب محافظ المصرف النائب العام باتخاذ ما يُخوله القانون من سلطات وصلاحيات بالخصوص.
وفي سياقٍ ذي صلة، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بياناً اليوم الخميس، بشأن تنفيذ الإجراءات التنظيمية لسفر المسؤولين.
وأعربت الوزارة في بيانها، عن استغرابها ما وصفتها بحالة التعالي والكِبَر من بعض المسؤولين الرافضين للامتثال والرضوخ لأوامر الجهات التابعين لها وضرورة استيفاءهم للشروط القانونية والإدارية للسفر والتي تلتزم وزارة الداخلية بإعمالها وتنفيذها إنفاذاً للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
اترك تعليقاً