وجه وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا تعليماته لتكاتف كافة مصالح وأجهزة وإدارات الوزارة للوقوف ضد المجرمين والخارجين عن القانون وفق التشريعات المعمول بها بالدولة الليبية.
حيث أوضح باشاغا خلال لقائه الأحد برؤساء المصالح والأجهزة والإدارات بوزارة الداخلية، وبحضور وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس أن وزارة الداخلية هي عصب الدولة وعمودها الفقري الأمر الذي يستوجب تأهيل كافة منتسبي المجموعات المسلحة وانضمامها تحت مضلة الوزارة بهذه الظروف التي تمر بها البلاد.
كما نبه باشاغا في لقائه مدراء المصالح والأجهزة والإدارات على عدم الاتصال بالسفراء المعتمدين لدى ليبيا أو الاجتماع معهم أو أي منظمة دولية إلا عن طريق قنوات خاصة معدة لهذا الغرض، الأمر الذي خلف فوضى عارمة.
هذا وكشف الوزير بأن وزارة الداخلية تعاني فساداً مالياً وإدارياً يتوجب مكافحته والحد منه لأنه أمر مخالف للدين والقانون والضمير ولا يتقبله العقل، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالقيافة والمظهر العسكري لرجل الأمن والشرطة بكافة مناطق ليبيا قائلاً:
“نحن في وزارة الداخلية أمامنا تحديات داخلية وخارجية مما يستدعي منا التحلي بالثقة بالنفس خاصةً بين القادة والمسؤولين وزرعها بين كافة منتسبي الوزارة بأنه ليس لنا ولاء إلا لله ثم الوطن”.
من جهة أخرى طمأن الوزير كافة المشاركين في هذا اللقاء بأن معظم الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا وسفارات الدول الصديقة والشقيقة تنوي العودة بسفاراتها وشركاتها داخل العاصمة طرابلس وضواحيها متى إستتب الأمن داخل العاصمة وخارجها.
اترك تعليقاً