عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، اجتماعًا الخميس، مع مدراء الأمن بالمناطق وبحضور وكيل وزارة الداخلية عميد خالد مازن.
وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية، أن الوزير استعرض المراحل الهامة التي مرت بها ليبيا منذ اندلاع ثورة الـ17 من فبراير عام 2011، وإلى ما وصلت إليه ليبيا من انقسامات وحروب ومحاولة انقلاب على ثورة فبراير وعودة للحكم الديكتاتوري والشمولي، بحسب الوزارة.
وتطرق الاجتماع الذي عُقِد بمقر الوزارة في طرابلس، إلى الأوضاع الميدانية جنوب العاصمة طرابلس وما آل إليه من دمار وإزهاق للأرواح وترويع للآمنين.
كما تطرق باشاغا إلى الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس وما تقوم به الأجهزة الأمنية من مجهودات من أجل بسط الأمن والأمان داخل العاصمة طرابلس وضواحيها وحماية الممتلكات العامة والخاصة من أي خروقات قد تحدث.
وتأسف الوزير لما وصلت إليه الأمور في ليبيا بعدما كان الليبييون على بعد أيام قليلة من انعقاد المؤتمر الوطني الجامع يسع كل الأطياف والتوجهات السياسية إنطلاقاً من أن ليبيا للجميع وتسع الجميع وأن طرابلس عاصمة لكل الليبيين، وفق قوله.
وفند وزير الداخلية الإفتراءات والإدعاءات بأن طرابلس محاصرة من قِبل القوات الإرهابية والمليشيات حسبما وصفتهم القوات المعادية من خلال أبواقها الإعلامية التي تحرف وتزيف وتكذب، حسب قوله.
وأكد الوزير بأن وزارة الداخلية عازمة على تطوير البناء الأمني لكافة منتسبيها من خلال مصالحها وأجهزتها وإداراتها المختلفة من تطوير وتدريب وتأهيل وقال في هذا الصدد:
نحن في وزارة الداخلية نريد البناء وتعزيز مكانت الشرطة بكافة مكوناتها ولا ننسى الضبط والربط الأمر الذي يتطلب منا إدارة قوية لتنفيذ كل هذه المواضيع مع ضرورة قفل وسد كافة الطرق في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا والليبيين مع ضرورة لم شمل أبناء الوطن الواحد تحت راية واحدة وبناء دولة المؤسسات المدنية ودولة ديمقراطية بعيدة عن حكم الدكتاتوري والشمولي.
اترك تعليقاً