باشاغا: إذا رفض المركزي مشروع الميزانية فسيكون خارج الشرعية

قال رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب فتحس باشاغا، إن الميزانية العامة اعتمدها مجلس النواب بمشروع قانون، وعُرضت على مجلس الدولة، والمصرف المركزي أُنشئ بقانون ينظم عمله، وعلى مجلس إدارته صرف الميزانية وفق القانون.

وأضاف باشاغا في مقابلة مع “تلفزيون العربي”: “لا أعتقد أن محافظ المركزي سيورط نفسه في الصراع السياسي أو سيرفض مشروع الميزانية وإلّا فسيصبح خارج الشرعية”.

وأشار إلى وجود شكوك دولية في شرعية المصرف المركزي وشفافيته، ورفض صرف الميزانية يُعرّضه لعقوبات وعدم تعامل المصارف والبنوك الدولية معه.

وفيما يتعلق بإغلاق النفط، أوضح باشاغا أن سبب غضب من أقفلوا تصدير النفط، هو هدر الأموال على المجموعات المسلحة وتردي الخدمات في مناطق الحقول والموانئ النفطية.

وتابع: “سيُستأنف التصدير حين يتأكد أهالي المناطق النفطية من ترشيد الإنفاق في الميزانية، ومن حصولهم على التنمية المستدامة جراء التضرر البيئي في مناطقهم”.

وأردف: “تواصلنا مع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، واطّلعنا على جزء من الآلية الجديدة لتوزيع العوائد وزيادة الإنتاج.. اتفقنا مع مجلس النواب على تقديم ميزانية للمؤسسة تُقدر بـ34 مليار دينار على 3 سنوات عند الاطّلاع على خطة المؤسسة بالكامل.. وتلقينا عروضا من شركات نفط دولية للاستثمار تتجاوز المليار دولار”.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن مؤسسة النفط تحتاج إلى مبالغ ضخمة، وقد رصدوا لها أمولا من البابين الأول والثاني لإعادة البنى التحتية المتهالكة وزيادة الإنتاج.

وحول الوضع السياسي بعد اتفاق جنيف، قال باشاغا: “إذا اتفقت الأطراف السياسية بعد انتهاء اتفاق جنيف فسننتقل لممارسة مهامنا من العاصمة طرابلس، ولن نتخلى عن مدينة سرت”.

ونوه إلى أن المنفي وعقيلة والمشري قادرون على إيجاد حل للأزمة خلال اجتماعاتهم في القاهرة، معرباً عن أمله في أن تكون لديهم الإرادة، وأن يكون قرارهم مستقلًّا وغير مرتبط بدول أخرى.

واستطرد باشاغا: “ثمة أطراف ومجموعات مسلحة تخشى أن يقصيها دخولنا إلى طرابلس ويعرضها للمحاسبة ونزع السلاح، وهذا غير صحيح بل سنسعى إلى دمج الكل وإجراء إصلاحات شاملة”.

وزاد: “يخشى المسؤولون والمبعوثون الدوليون إلى ليبيا، تجدُّد الصراع العسكري، وفي اعتقادنا لن يحدث أي قتال حقيقي بل من المحتمل أن تحدث مشاكل أمنية بسيطة لا أكثر”

وبشأن الخلاف على الحقائب والعلاقة مع خليفة حفتر، قال باشاغا: “أعتقد أن ما حدث في الماضي من حفتر، لن يتكرّر لأننا بلغنا خطوة متقدمة من الحوارات، وقد تغيرت الآراء والمواقف، وثمة إشارات إيجابية، لا نريد إعلانها، سيلاحظها عامة الشعب”.

وبيَّن باشاغا أن ممثلي حفتر في حكومته كانوا أعضاء في الحكومات السابقة، والطرف الآخر لديه 6 حقائب وزارية أخرى منها رئيس الحكومة.