«باتيلي» يدعو لجنة 6+6 إلى بدء الاجتماعات

دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أعضاء لجنة 6+6 لإعداد قوانين الانتخابات إلى ضرورة بدء الاجتماعات في أقرب وقت ممكن، وإحراز التقدم اللازم لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري 2023م.

وفي رسالة وجهها إلى أعضاء اللجنة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها، أعرب باتيلي عن استعداد البعثة لدعم اللجنة.

وأوضح المبعوث الأممي أن الدعم سيكون على صعيد فني ولوجستي وعبر توفير الخبراء وفق ما يراه ضروريا أعضاء لجنة 6+6.

وعُقِد يوم الأربعاء الماضي، أول اجتماع (6+6) بين لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات التابعة للمجلس الأعلى للدولة، واللجنة المناظرة لها التّابعة لمجلس النّواب، في مقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.

ويأتي هذا الاجتماع تلبية للدّعوة الّتي وجّهتها اللّجنة التّابعة للمجلس الأعلى للدّولة إلى اللّجنة المناظرة لها التّابعة لمجلس النّواب، وهو أوّل اجتماع تحضيريّ بين اللّجنتين، تمهيدًا لوضع القوانين والتّشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقًا للتّعديل الدّستوري الثّالث عشر.

وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستُتّبع لأداء المهام الموكلة إليهما.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للدولة، فقد جرى الاجتماع في أجواءٍ إيجابيّة، تبعث على التفاؤل في إمكانية إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال، وعقد كل الأعضاء العزم على حلحلة كافة المسائل العالقة وتذليل الصعاب التي كانت عائقا في هذا الشأن، آخذين بعين الاعتبار الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات.

كما التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الأحد الماضي، بديوان المفوضية في طرابلس، مع عدد من أعضاء لجنة 6+6 المُشكلة من مجلسي النوّاب والدولة لصياغة القوانين الانتخابية.

وجاء هذا اللقاء في إطار الاتصالات التي تقوم بها اللجنة مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ القوانين الانتخابية والتي يأتي على رأسها المفوضية، حيث تم استعراض ومناقشة جملة من الموضوعات الفنية المتعلقة بصياغة القوانين الانتخابية المبنية على المبادئ والمعايير الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية، وعلى ما ورد من نصوص دستورية تضمنها التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري.

كما تطرق النقاش إلى مسألة تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد في انتخاب مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بمسألة الطعون والنزاعات الانتخابية.

هذا وقد أسفر اللقاء عن الاتفاق على استمرار التواصل بين المفوضية واللجنة المعنية، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية بما يسهل عمل اللجنة ويسرع في صدور القوانين للوصول إلى تنفيذ الخارطة الانتخابية المخطط لها هذا العام، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات.