قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، إن الأطراف الليبية الرئيسية غير مستعدة لتسوية الأمور الخلافية السياسية على الرغم من استكمال الإطار القانوني والدستوري للقوانين الانتخابية.
وأوضح باتيلي في إحاطة له أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، اليوم الخميس، أنه أكد خلال مناقشاته الأخيرة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن المهمة الأساسية هي تشكيل حكومة موحدة، مشيرا إلى أن عقيلة أكد أنه لن يشارك في الاجتماع الخماسي إلا إذا شاركت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أو جرى استبعاد حكومة الوحدة الوطنية.
وتابع المبعوث الأممي أن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مازال يرفض القوانين الانتخابية الصادرة من لجنة 6+6 ولايزال متمسكا بقوانين بوزنيقة.
وأشار باتيلي إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أكد أنه لن يتخلى عن منصبه إلا بعد عقد الانتخابات ويريد أن تشرف حكومته على العملية الانتخابية القادمة.
ولفت المبعوث الأممي إلى أن خليفة حفتر تمسك بضرورة مشاركة الحكومتين في الحوار أو استبعادهما، مضيفا أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لا يريد أن يصبح طرفا ويقدم الدعم لمبادرته.
وشدّد باتيلي على أن التسوية السياسية في ليبيا يجب أن تشمل جدولا زمنيا محددا، لافتا إلى أنه لا يؤيد أية مبادرة تؤدي إلى تأجيج النزاع وتعرض أرواح الليبيين للخطر وأن الأمم المتحدة مستعدة للنظر في أية مقترحات تؤدي إلى تسوية الأزمة الليبية، مطالبا مجلس الأمن بالضغط على الأطراف الليبية للمشاركة في الحوار الخماسي.
ونوه باتيلي إن الحالة الأمنية في الجنوب الليبي مقلقة نتيجة تدهور الأوضاع في السودان والساحل.
وأوضح المبعوث الأممي أن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا لا زال متعطلا بسبب الجمود السيياسي.
ودعا المبعوث الأممي كل الكيانات الليبية إلى العمل للتوصل إلى إدارة عادلة وشفافة لإيرادات ليبيا، مشددا على أن المبادرات الموازية لا يمكن أن تكون مفيدة إلا إذا دعمت جهود البعثة الأممية لحل الأزمة.
وحث باتيلي جميع الأطراف الرئيسية الابتعاد عن المصالح الشخصية الضيقة وأن يحضروا لجولات المفاوضات بحسن نية ومناقشة كافة الأمور الخلافية بشكل لايشكك في التزامهم بالانتخابات أو وحدة البلاد ومستقبلها.
هذا وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أن الأطراف العسكرية والأمنية يجب عليها أن تقتنع بالمشاركة في العملية السياسية حتى نتمكن من إجراء الانتخابات.
وأردف باتيلي أن الانقسام بين الشرق والغرب سيعمّق الصعوبة في الإنفاق العام وعدم الشفافية ويزيد من هشاشة الاقتصاد الليبي.
وأضاف أن التنافس بين الجهات الأمنية من أجل السيطرة على المناطق الاستراتيجية في طرابلس، بما في ذلك المواقع التي بها قواعد عسكرية ومؤسسات الدولة، مثل مصرف ليبيا المركزي، أمر يُهدد الأمن الهش في العاصمة، حسب وصفه.
ولفت المبعوث الأممي إلى أنه خلال الـ9 أشهر الماضية احتُجِز 90 شخصا تعسفيا على خلفية انتماءاتهم السياسية وهذه الممارسات تُعطي مؤشرا خطيرا في وقت الاستعداد للمشاركة السياسية في البلاد.
اترك تعليقاً