انطلقت بالعاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، فعاليات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة “المسار القانوني”، بحضور عضوا المجلس الرئاسي عبد الله حسين اللافي، وموسى الكوني، وكل من وزيري العدل والدولة لشؤون المهجرين والنازحين، وبمشاركة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا جيرارد و نوتو، والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية للبعثة الأممية جورجيت قاقون، وسفيرة الاتحاد الافريقي لدى ليبيا عبر تطبيق”زووم” وحيدة العياري، وعدد من المختصين في المجال القانوني.
وأكد اللافي في كلمته عند افتتاح الملتقى، على أهمية المصالحة الوطنية بكافة مساراتها من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان تمهيدًا لإجراء الاستحاق الانتخابي، وأشاد بكفاءة النخب القانونية التي ستساهم من خلال جلسات الملتقى على مدار يومين متتالين من وضع الإطار القانوني للمفوضية حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها لتحقيق مبدأ المصالحة الوطنية الشاملة برعاية المجلس الرئاسي، وإنجاز مشروع مصالحة حقيقية تقود ليبيا لسلام دائم نتاجه الإعمار والتنمية.
من جهته بارك وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور أحمد بوخزام، الخطوة التي أقدم عليها المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من خلال المسار القانوني الذي سيضع الأطر القانونية المحكمة لمشروع مصالحة حقيقية تقود ليبيا إلى الاستقرار الدائم.
وأكد الوزير دعم حكومة الوحدة الوطنية لمشروع المصالحة الذي سيمنح حق العودة لضحايا التهجير في الداخل والخارج من ويلات النزاعات التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية ومعالجة الآثار المترتبة عن ذلك حتى يتمكنوا من العودة أحمد الوطن ويساهموا في تأسيس ليبيا التي يتم عن بالاستقرار الدائم.
هذا وأعلنت المنسق المقيم للشؤون الإنسانية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جورجيت قاقون، دعم البعثة لمشروع المصالحة الشاملة الذي سيقود ليبيا إلى مرحلة الاستقرار التي ستمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم.
كما هنأ ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو، المجلس الرئاسي بهذه الخطوة التي تحتاج لجهودة مضنية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وأكد دعم البرنامج لها بشكل كامل حتى تحقق أهدافها المنشودة.
وعبر تطبيق “زووم”، أكدت سفيرة الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا وحيدة العياري، دعم الاتحاد لمشروع المصالحة الوطنية من خلال خبرته الطويلة في هذا المجال بتقديم المشورة والمساندة بالتعاون مع الخبرات القانونية الليبية والمختصين في المسارات الأخرى من أجل الوصول بمشروع مصالحة حقيقي يؤسس لسلام دائم.
وقدم أستاذ القانون في الجامعات الليبية الدكتور الكوني عبودة، الأسس القانونية للمصالحة الوطنية الشاملة التي تعتمد على مشاركة كل مكونات المجتمع الليبي دون إقصاء من خلال حوار وطني شامل يقود ليبيا إلى الاستقرار.
كما تخلل الملتقى جلسة مداولات من قِبل الحضور الذي قاموا بتحديد الأهداف الرئيسية والفرعية للمفوضية من أجل الخروج بنتائج تسهم بشكل مباشر في نجاح مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق أهدافه.
وأعلنت المتحدث الرسمي للمجلس الرئاسي نجوى وهيبة، انطلاق الملتقى التأسيسي للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية، اليوم الاثنين في العاصمة طرابلس.
وكشفت المتحدثة خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء الأحد، أن المجلس الرئاسي قرر هيكلة المفوضية بطريقة أفقية عوضًا عن الترشيح والتعيين المباشر، وذلك من خلال الملتقيات التي سيعقدها في شهر يونيو القادم بمسارتها المختلفة، وبمشاركة كل الفاعلين في مجال المصالحة الوطنية مع مراعاة التنوع الثقافي والجغرافي وفئات كل من “الشباب، المرأة، مؤسسات المجتمع المدني، رجال الدين، المجالس البلدية”.
وأكدت وهيبة، أن المجلس الرئاسي قرر التوسع في عقد الملتقيات، من أجل وضع تصورات ومفاهيم ومقترحات تساعده في هيكلة المفوضية، واتخاذ القرار المناسب بشأن قيادتها، لاسيما أن المرحلة القادمة تتطلب العمل لنجاح ملف المصالحة الوطنية الذي سيمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.
وفي معرض ردها على أسئلة الصحفيين حول هوية المدن التي ستحتضن ملتقيات المصالحة الوطنية، أكدت الناطقة باسم المجلس، بأن الملتقيات بمسارتها الخمسة ستكون موزعة جغرافيا على كل المدن الليبية دون إقصاء لمنطقة دون أخرى، وأشارت في السياق نفسه إلى أن المجلس الرئاسي يحترم كل مبادرات المصالحة الوطنية السابقة وسيعمل على الاستفادة من التجارب الناجحة منها.
بحضور عضوا المجلس الرئاسي اللافي والكوني انطلاق فعاليات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة ” المسار…
تم النشر بواسطة المجلس الرئاسي الليبي في الاثنين، ٣١ مايو ٢٠٢١
اترك تعليقاً