انطلاق جولة جديدة من الحوار الليبي المنعقد في المغرب

انطلقت مساء الجمعة، الجولة الثانية من الحوار الليبي المنعقد بمدينة بوزنيقة المغربية، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طبرق.

وبحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، فإنه من المنتظر أن تشمل المحادثات” وضع معايير تولي المناصب السيادية في ليبيا”، بحسب المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015.

وتتمثل المؤسسات السيادية، بحسب المادة 15 ، في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.‎

وكانت الجولة الثانية لحوار بوزنيقة قد تأجلت ثلاث مرات لخلافات بين الوفدين قيل إنها فنية ولوجستية متعلقة بترتيبات لقاء رئيسي وفدي الحوار، وفق ما صرح به عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالسلام الصفراني.

واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 من سبتمبر الماضي، جمع وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طبرق.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن محادثات بوزنيقة إنجاز إضافي شجع الليبيين على التركيز على الحل وليس على المسار، مشددا على ضرورة توقف التدخلات الخارجية في الأزمة للخروج من المأزق الحالي.

وأكد الوزير بوريطة في حوار نشره معهد الدراسات الأمنية بجنوب أفريقيا، اتفاق الوفدين الليبيين على مواصلة الحوار واستئناف الاجتماعات من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تطبيق وتفعيل ما يتوصلان إليه من اتفاقات، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمسار ليبي ليبي وأن المغرب لم يقدم أي مقترح ولم يفرض أي توصية.

واُختُتِمت يوم 10 سبتمبر الجاري، جلسات الحوار الليبي بين مجلس النواب المنعقد في طبرق والمجلس الأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة المغربية.

وتم الاتفاق في ختام المحادثات، على استكمال الحوار “الليبي- الليبي” في الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري.

وأعلن أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طبرق المشاركين في اجتماعات بوزنيقة بالمملكة المغربية، مساء اليوم الخميس، عن اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية، لتولي المناصب السيادية.

وأضاف أعضاء الوفدين في بيان مشترك، أنهما اتفقا أيضا على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.

وأكد أعضاء الوفدين في البيان أن ذلك يأتي تطبيقا للمادة رقم (15) من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وذكر البيان الختامي المشترك، أن الحوار بين مجلسي النواب والدولة، تمّ في أجواء ودية، وأنه تم التوصل لاتفاقات بشأن المناصب السيادية.

ولفت البيان الختامي إلى أن التدخلات الخارجية قد ساهمت بتأجيج النزاع في البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي عُقِد في ختام جلسات الحوار الليبي، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن الليبيين لا يحتاجون لوصاية، بل هم الأقدر على معرفة مصلحة بلادهم، والسبيل نحو تحقيق السلام والاستقرار.

وأضاف بوريطة موجها حديث لطرفي الحوار:”أثبتم أن الليبيين قادرون على إيجاد حلول لمشاكلهم دون وصاية خارجية.. هنيئا لما توصل له الحوار الليبي”.

ووجهّ الوزير المغربي شكره لجميع الدول والمنظمات الدولية التي أعربت عن تأييدها للحوار الذي استضافته مدينة بوزنيقة المغربية.

من جانبه، أكد ممثل مجلس نواب طبرق في المحادثات، أن المغرب ساعد في التوصل إلى تفاهمات خلال جلسات الحوار.

وأعرب ممثل وفد مجلس النواب عن أمله في التوصل إلى ليبيا يسودها الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن المباحثات شهدت انسجاما كبيرا.

بدوره، أعرب ممثل المجلس الأعلى للدولة عن “ثقته في موقع الرباط النزيه والمحايد من الأزمة في ليبيا”.

وأضاف: “وجدنا الكثير من النقاط المشتركة على قضايا كنا نعتقد سابقا أنها صعبة الحل”.