انتقادات واسعة بعد تحديد سقف لأسعار الوقود في المغرب

حيث قال الداودي في تسجيل مصور نشر على الإنترنت:

“المجلس يركز على عيوب تحديد السقف ويتجاهل المزايا”.

كما قال رئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي، للصحفيين، إن تحديد سعر الوقود سيكون غير مناسب وغير مكافئ للحفاظ على مصلحة المستهلك والاقتصاد المغربي، مضيفاً:

“تحديد الأسعار سيكون له تأثير محدود ولن يضع في الاعتبار عوامل أوسع نطاقاً تؤثر على الأسعار بما في ذلك تقلبات الأسواق العالمية”.

هذا وأشار الكراوي، إلى أن التراجع في تحرير أسعار الوقود، والمطبق منذ 2015 يرسل إشارة سيئة إلى السوق والمستثمرين.

وكانت قد انطلقت دعوات لتقييد هوامش أرباح شركات توزيع الوقود أثناء حملة مقاطعة نظمها المستهلكون العام الماضي، واستهدفت الشركات الكبيرة، بما في ذلك أكبر شركة في المغرب للوقود والمملوكة لوزير الزراعة عزيز أخنوش.

من جهة أخرى يستورد المغرب 93% من النفط المكرر بعد إغلاق مصفاته الوحيدة “سامير”، بسبب عدم سداد ضرائب، وهو عامل ساهم في زيادة فاتورة ورادات البلاد من الطاقة إلى 82.3 مليار درهم في 2018، بعدما كان يبلغ 69.5 مليار في 2017.