أقر الكنيست الإسرائيلي قرارا بأغلبية ساحقة، الإثنين، مشروع قانون يحظر نشاط وكالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” داخل إسرائيل، في خطوة أثارت انتقادات دولية واسعة، إذ أعربت عدة دول عن قلقها بشأن الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وبعد إقرار القانونين، يحظر على أي مسؤول إسرائيلي إجراء اتصالات مع أونروا. ولن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الوكالة.
كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستوردها “أونروا” إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتمّ إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.
واعتبرت منظمات حقوقية أن ذلك يمس بصورة صارخة في الحقوق الإنسانية للفلسطينيين. وقال مركز “عدالة” لحقوق الإنسان في إسرائيل، إن ذلك يعني “قطع شريان الحياة الحيوي” عن اللاجئين، مشددا على الحاجة الملحّة لتدخل دولي “يوقف الجرائم ضد الإنسانية” التي ترتكبها إسرائيل، على حد وصف المركز المستقل.
وأثارت الخطوة انتقادات دولية، إذ أعربت عدة دول عن قلقها بشأن الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالخطوة، الثلاثاء، قائلا إن حظر أنشطة الوكالة الأممية “قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول”.
وأضاف في بيان: “لا يوجد بديل للأونروا. إن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والسلام والأمن في المنطقة ككل. وكما قلت من قبل، فإن الأونروا لا غنى عنها”.
وذكر غوتيريش أنه سيعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، الإثنين: “لا سيادة لإسرائيل على أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، وإن عمل الأونروا مرحب به استنادا إلى الاتفاق بين السلطة الفلسطينية والمنظمة الدولية”.
وعبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن “قلق” بلاده البالغ إزاء ما أقره الكنيست الإسرائيلي بشأن “الأونروا”.
وأصدر وزراء خارجية دول أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية وبريطانيا، بياناً قالوا فيه: “دون عمل الأونروا، فإن تقديم المساعدات والخدمات، سيُعرقل إن لم يصبح مستحيلا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الوضع الإنساني الحرج بالفعل والمتدهور بسرعة، لا سيما شمال غزة”.
والثلاثاء، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، بمواقف الدول التي أكدت رفضها لقرار الكنيست بحظر عمل الأونروا، وطالبت “الدول كافة بإصدار مواقف لإدانة ورفض هذا القرار على الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين خاصة، وعلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتحرك العاجل لتحويل الرفض الدولي لإجراءات لمحاسبة إسرائيل وحماية المؤسسات الأممية، واجبار إسرائيل التراجع عن هذا التشريع وعدم تنفيذه”.
كما نددت كل من تركيا ومصر وسوريا والاردن والجامعة العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانون حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، واعتبرت أن هدفه القضاء على حل الدولتين.
اترك تعليقاً