أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، انتشال 12 جثة من المقابر الجماعية الجديدة في مدينة ترهونة.
وفي وقت سابق، أفاد مدير مكتب الإعلام بهيئة البحث عن المفقودين عبد العزيز الجعفري باكتشاف 4 مواقع لمقابر جماعية جديدة بمشروع الربط في مدينة ترهونة.
وأوضح الجعفري في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن فرق البحث شرعت في استخراج الجثث من المواقع الجديدة.
وكشفت هيئة البحث عن المفقودين في 18 أكتوبر الجاري عن انتشال 12 جثمانا من 5 مقابر جماعية جرى اكتشافها بشروع الربط بترهونة.
كما أعلنت هيئة المفقودين انتشال 102 جثة من مناطق بترهونة وجنوب طرابلس، بعد عدوان حفتر منذ 5 من يونيو الماضي وحتى يوم السبت.
وبحسب تقرير الهيئة الذي نشرته المدة الماضية، فإن ما جرى اكتشافه تفاوت بين جثث وأشلاء، سجل أغلبها في مناطق ترهونة بنحو 74 حالة، فضلا عن حالات أخرى انتشلت من مستشفى المدينة، فيما وصلت الحالات المنتشلة في مناطق جنوب طرابلس إلى 28.
وفي سياقٍ ذي صلة، أصدرت منظمة “ليبيون مع الدولة المدنية” بياناً في وقت سابق، بشأن المقابر الجماعية في مدينة ترهونة ومناطق أخرى، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وأفادت المنظمة بأنه انطلاقاً من مبدأ إحقاق الحق والوقوف إلى جانب الضحايا والمفقودين حتى يأخذوا حقوقهم كاملة وعد إفلات المجرمين من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، فإنها تعلن وقوفها ومساندتها ودعمها الكامل للهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين في جهودها الحثيثة، وأعمالها المضنية في البحث عن المفقودين، والتعرف على هويات القتلى الذين وُجِدت جثثهم في المقابر الجماعية في مدينة ترهونة ومناطق أخرى جنوب العاصمة طرابلس.
وأشار البيان إلى أن البحث لا زال يسفر عن مزيد من المقابر والجثث، في جرائم تقشعر لها الأبدان، وغريبة عن أخلاق وأعراف الشعب الليبي، وعن تعاليم الإسلام السمحة.
وأضافت المنظمة: “إن تلك الجرائم البشعة، التي اهتز لها الضمير العالمي من هولها وبشاعتها وشناعتها، يجب ألا تمر مرور الكرام، بل يجب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، محلياً ودولياً، التي تكفل تحديد هوية وأسماء المجرمين والقتلة، وتوجيه الاتهام إليهم كائناً من كانوا، وتقديمهم للمحاكمة العادلة لينالوا جزائهم الرادع، إحقاقاً للحق وطمأنة لنفوس أهاليهم وأقربائهم الذين فجعوا فيهم، وليكونوا عبرة لمن يعتبر”.
ونوه بيان المنظمة بأن التستر على تلك الجرائم البشعة والتسويف في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها، يعتبر خيانة لدماء أولئك المغدورين الذين قُتِلوا بغير ذنب ولا جريرة، إلا أنهم رفضوا تسلط ميليشيات حفتر ومرتزقته وكانياته على المدينة، وبعضهم قُتِل على الهوية، ويعتبر كذلك خيانة لأهالي الضحايا الذين تُرِك بعضهم من دون عائل ولا ولي يتولى رعاية أطفالهم وتدبير شؤونهم، ولم يبق لهم سوى الله وحده، وكفى بالله ولياً، وفقاً لنص البيان.
وحمَّلت منظمة “ليبيون مع الدولة المدنية” المجلس الرئاسي ووزارة العدل بحكومة الوفاق، والبعثة الأممية، والمجتمع الدولي بكافة مؤسساته وهيئاته القانونية والحقوقية، كامل المسؤولية في متابعة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات إلى أن يتم تقديم المجرمين إلى العدالة وينالوا جزاءهم الرادع.
اترك تعليقاً