انتخابات 24 ديسمبر.. ماذا في جعبة المقترحات الأربع للجنة التوافقات؟

يعقد ملتقى الحوار الليبي، اجتماعاً افتراضياً برعاية الأمم المتحدة، لمناقشة 4 مقترحات قامت بإعدادها لجنة التوافقات المنبثقة عن الملتقى بشأن القاعدة الدستورية والإطار التشريعي الذي ستجرى على أساسه الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.

وبحسب ما أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، هناك 4 فرضيات مطروحة على الطاولة وهي، أولاً إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر، يمكن للجميع الترشح إليها (العسكريين، مزدوجي الجنسية، إلخ).

وينص المقترح الثاني على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نفس الموعد لكن يمنع العسكريون وحاملي جنسيات أخرى من الترشح إليها.

أما المقترح الثالث فهو إجراء الانتخابات البرلمانية في 24 ديسمبر وعلى إثرها يتم إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية.

ويتعلق المقترح الأخير بإجراء الانتخابات البرلمانية في 24 ديسمبر وعلى إثرها يتم إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، وفي حال فشل الاستفتاء، يختار البرلمان الجديد رئيس ليبيا المقبل.

هذا وحذر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، في كلمته أمام الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم الأربعاء، من أن عدم تمكن الملتقى من التوصل إلى اتفاق وإطالة أمد الجمود الذي يغذي حالة انعدام الثقة يُهدد بتقويض جوهر خارطة الطريق، ويُنذر بخطر حرمان الشعب الليبي مرة أخرى من حقه في انتخاب ممثليه بشكل ديمقراطي واستعادة الشرعية المفقودة منذ فترة طويلة للمؤسسات الليبية، وفق قوله.

وفيما يلي النص الكامل لكلمة المبعوث الأممي في افتتاح الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي:

السيدات والسادة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقرون

اسمحوا لي أن أستهل بتمنياتي لكم بعام هجري مبارك وسعيد.

يسعدني أن أرحب بكم في هذا الاجتماع الافتراضي اليوم. كما ذكرت في رسالتي إليكم، فإن الغرض من هذا الاجتماع هو الاستماع إلى عرض للمقترحات الأربعة التي قدمتها لجنة التوافقات والنظر في الخطوات التالية التي ستقربكم من التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر.

اجتمعت لجنة التوافقات أربع مرات منذ إنشائها خلال آخر اجتماع تقابلي لكم في سويسرا، وأود هنا أن أشكر أعضائها على عملهم الجاد وتفانيهم خلال الأسابيع الماضية.

للأسف، لم تتمكن اللجنة من التوصل إلى اتفاق على مقترح موحد. وعلى هذا النحو، اتفق غالبية أعضائها على أنه ينبغي إحالة أربعة مقترحات إليكم، إلى الملتقى.

كما أكدوا على أن هذه الوثائق ما تزال حية قابلة للتعديلات والتغييرات التي قد يتطلبها بناء توافق الآراء.

واتفقت اللجنة أيضاً على آلية صنع القرار كي يتخذ الملتقى قراره النهائي بشأن القاعدة الدستورية.

أعضاء الملتقى الموقرون

طوال مداولاتكم، في اللجنة القانونية وفي مختلف المجموعات غير الرسمية التي شكلتموها وفي اللجنة الاستشارية وفي لجنة التوافقات، طرحتم العديد من الأفكار البناءة التي يمكن أن تساعد في تحقيق وعدكم للشعب الليبي عندما اعتمدتم خارطة الطريق في تونس.

تضم هذه الأفكار جميع المكونات اللازمة للتوصل إلى حل وسط بنّاء إذا تمكنتم من استنهاض الإرادة السياسية وتقديم التنازلات المتبادلة اللازمة للسير ببلدكم إلى ما بعد حالة المراحل الانتقال المتواصلة هذه لاستكمال العملية السياسية وتوحيد ليبيا ومؤسساتها في ظل سلطة مدنية منتخبة.

أدعوكم إلى الاستفادة من هذه الجلسة كفرصة للاستماع بعناية إلى مقترحات أعضاء اللجنة ومشاركة أفكاركم وآرائكم بطريقة بنّاءة وبحث كيفية تحسينها وتكييفها بغية الوصول إلى مستوى أعلى من التوافق داخل هذا الملتقى.

أود أيضاً أن أكرر أنه، وكما ذكرت في رسالتي الأخيرة إليكم، عند النظر في المقترحات والخطوات التالية، من الضروري إبداء الاحترام الكامل لشرط ألا يقوض أي منها وعدكم للشعب الليبي بإجراء الانتخابات في غضون الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق التي تبنيتموها. وتبقى مسودة القاعدة التي اعتمدتها اللجنة القانونية أساس عملكم المتواصل.

أعلم أن لديكم العديد من البنود الأخرى التي ترغبون في مناقشتها، وكلها مهمة. ولكن نصيحتي لكم أن تتركز مناقشاتنا اليوم على البنود التي أوجزتها في جدول الأعمال.

ستكون هنالك فرص أخرى لمناقشة أية مسائل أخرى. كما أحثكم على مشاطرة أفكاركم حول كيفية المضي قدماً.

وأرجو أن تسمحوا لي بأن أذكركم بأنه لم يتبق على 24 ديسمبر سوى 134 يوماً فقط.

إن الجمود الذي طال أمده، والذي يغذي حالة انعدام الثقة والاتهامات بالمساومة، يهدد بتقويض جوهر خارطة الطريق. وعدم تمكن الملتقى من التوصل إلى اتفاق ينذر بخطر حرمان الشعب الليبي مرة أخرى من حقه في انتخاب ممثليه بشكل ديمقراطي واستعادة الشرعية المفقودة منذ فترة طويلة للمؤسسات الليبية. كما أنه يشكل خطر التشكيك في مكانة الملتقى ومصداقيته وأهميته.

تقع على عاتقكم مسؤولية إيجاد أرضية مشتركة وذلك واجبكم أيضاً. والأمم المتحدة هنا لمساعدتكم ودعمكم في سعيكم لتطبيق خارطة الطريق. ربما نخرج في نهاية المطاف ببعض الاقتراحات بناء على مقترحاتكم مع اعتبار مقترح اللجنة القانونية الوثيقة المرجعية الرئيسية. غير إنه لا الأمم المتحدة ولا المجتمع الدولي برمته يمكن أن يحل محل إرادتكم السياسية لتجاوز خلافاتكم والوفاء بمسؤولياتكم والتركيز على الهدف الأكثر أهمية وهو وضع إطار دستوري لانتخابات حرة وعادلة وشفافة وشاملة.

أعتزم السفر مرة أخرى إلى ليبيا في وقت قريب جداً لإجراء مشاورات مع الأطراف السياسية الرئيسية وغيرها من الأطراف المعنية، وبعد ذلك أخطط لعقد اجتماع آخر لهذا الملتقى، سيكون على الأرجح اجتماعاً تقابلياً شريطة إبداء استعدادكم للعمل على التوصل إلى حل توفيقي، إذ لا يمكننا تحمل نتيجة أخرى غير حاسمة. جميعنا يتطلع إلى الاستماع إلى عروض أعضاء لجنة التوافقات ولمناقشاتكم البنّاءة. وآمل أن يبقى التركيز في هذه المناقشات على الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع، ألا وهو إقرار القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وشفافة في 24 ديسمبر من هذا العام.

شكراً لكم على إصغائكم.