الوطنية لحقوق الانسان تُرحب بقرار العفو عن محكومين

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن العفو عن محكومين.

وأشادت اللجنة في بيان، باستجابة المجلس الأعلى للقضاء لمطالب ودعوات ومناشدات أهالي وذوي المحكومين والعديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية، بالإفراج عن المحكومين المشمولين بقانون العفو العام.

وثمنت اللجنة جُهود النائب العام المساندة والمستجيبة لمخاطبات اللجنة ومطالباتها، ومناشدة أهالي وأسر المحكومين في خطوة سباقة لإصلاح وتأهيل المحكومين ودمجهم في المجتمع.

واعتبرت اللجنة هذه الخطوة دليل وإشارة على نجاح الجهود الرامية إلى إحداث إصلاحات نوعية في ملف حقوق الإنسان، لإحداث مزيد من الإصلاح في نظام العدالة الجنائية.

وأكدت لجنة حقوق الإنسان على دعمها لدمج السجناء المفرج عنهم وعودتهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهم، خاصة في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية التي تمر بها ليبيا.

وأصدر المجلس الأعلى للقضاء، يوم الأحد، قرارا يقضي بالعفو عن سجناء محكومين وفقا لضوابط وشروط حددها المجلس.

واشترط قرار العفو (55) لسنة 2023، أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل، ويكتفي بقضاء ثلث المدة للمحكوم عليه الذي يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو من تجاوزت سنه الستين سنة ميلادية.

كما يشمل قرار العفو المحكوم عليهم بالمؤبد على ألا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن خمس عشرة سنة ميلادية في السجن، وأن يكون قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، وألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.

ووفقا للقرار لا تنطبق ضوابط وشروط العفو على المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود، والمحكوم عليهم في جرائم القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي الى الموت والخطف، والمحكوم عليهم في جرائم السرقة بالإكراه ما لم يتم التصالح مع المجني عليه، والمحكوم عليهم في جرائم المخدرات من تتجاوز مدة عقوبتهم خمس سنوات.

ويتولى النائب العام بموجب القرار تكليف المحامون العامون كل في دائرة اختصاصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن فحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد الكشوفات للمشمولين بالعفو وفقا لأحكام هذا القرار، وإحالة ما قد تنشأ عن تنفيذ أحكام هذا القرار من صعوبات للمجلس الأعلى للقضاء.