الوطنية لحقوق الإنسان تُعلن تضامنها مع النائب العام

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الخميس، عن تضامنها مع النائب العام المستشار الصديق الصور، على خلفية الطعن الدستوري في قرار تكليفه نائبًا عاماً.

وأعربت اللجنة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال تصاعد حملات الإساءة والتطاول الممنهجة على السلطات القضائية والتشكيك في شرعية رؤساء هياكلها والتدخل في شؤونها، في عديد المحافل والمناسبات، والتي تستهدف الزج بها في دائرة الصراع السياسي، وهو أمر مُستهجن ومرفوض.

كما أعربت اللجنة عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال حملات التحريض والإساءة والتطاول والتشكيك في شرعية هياكل السلطة القضائية، والتي على رأسها مكتب النائب العام، باعتباره رافد أساسي من روافد السلطة القضائية وتحقيق العدالة وإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، مشيرة إلى أن التشكيك في حياديته ونزاهته، والمساس باستقلاليته وهيبته والتدخل في شؤونه، يُعد إساءة مُتعمدة للسلطة القضائية تهدف للنيل منها وإعاقة جهودها في ترسيخ سيادة القانون والعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب وحماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد والجريمة والجريمة المنظمة.

وأكدت الوطنية لحقوق الإنسان رفضها التام لمثل هذه التعديات التي تطال السلطات القضائية ممثلة في مكتب النائب العام والنائب العام، والذي يتعمد إضعاف هيبتها ومنعها من القيام بمهامها بما يتفق وولايتها واختصاصها القضائية الوطنية الأصيلة.

وعبرت اللجنة عن رفضها شكلاً وموضوعاً لجميع أشكال التدخل في شؤون السلطة القضائية، منوهة إلى أنها مُمارسة غير محمودة وتتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ استقلالية القضاء، ولا يُسهم في بناء دولة القانون و المؤسسات التي يتطلع إليها الليبيون، وحذرت من مغبة المساس بشُخوص مسؤولي السلطة القضائية لتصفية حسابات ومصالح شخصية وفئوية وسياسية لبعض الأشخاص أو الجهات الاعتبارية.

وأشار البيان إلى أن ما تم إنجازه من تحقيقات من قِبل النيابة العامة بمكتب النائب العام في عموم البلاد، من نتائج أعمال وتحقيقات ومنجزات في قضايا متعددة الأشكال والتوصيف خلال فترة وجيزة من اختيار النائب العام.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في ختام بيانها، تأكيدها على دعمها وتضامنها الكامل مع مكتب النائب العام، بما يكفل استقلاليته، وبما يضمن حماية الحقوق والحريات وبما يُسهم أيضآ في إرساء دعائم دولة القانون وبسط سيادة والعدالة في ليبيا.