طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من النائب العام المستشار الصديق الصور، بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الاختراق والهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها قواعد بيانات ومعلومات شركة ليبيانا للهاتف المحمول.
وحذرت اللجنة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، الشركات المزودة بخدمات الاتصالات والانترنت من مغبة عدم القيام بنظام الحماية الرقمية الشاملة للشركة، وهو ما يمثل أحجام عن القيام بمهامهم المناطه بهم وتقصير في أداء الواجب، ويعرض من يتورط في ارتكابها للمساءلة القانونية، وذلك لما تُشكله من انتهاك جسيم لحق حماية المعلومات والبيانات الشخصية والخصوصية لمستخدمي خدمات الإتصالات.
كما شدّد البيان على أهمية ضمان التزام شركات الاتصالات بحماية واحترام خصوصية المواطنين وسرية بياناتهم ورفع مستوى الحماية لقواعد البيانات والمعلومات، وذلك في إطار حماية حقوق المستخدمين والمستفيدين من هذه الخدمة وحماية لحقوق المستخدمين وخصوصيتهم.
ونوهت لجنة حقوق الإنسان إلى أنه يتوجب على شركات الاتصالات أن تقوم بنشر تقارير دورية من الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات عن الأحداث التقنية والاختراقات والأضرار الجسيمة وحجم الأضرار الناتجة عنها.
وفي 13 مايو الجاري، أكدت الشركة الليبية القابضة للاتصالات، بأن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها قواعد بيانات شركة ليبيانا للهاتف المحمول، لم ينتج عنها تسريب أي بيانات خاصة بالمشتركين، وأن البيانات التي تم الهجوم عليها هي خاصة بالمنظومة الداخلية الخاصة بالموظفين داخل الشركة.
وأكدت الشركة في تنويه لها، أن هذه الهجمة لا علاقة لها بسجل المكالمات أو بعمليات اختراقات حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشتركين كما ادعى البعض في الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى تعرض عدة شركات وبنوك عالمية لنفس الهجمة السيبرانية.
ولفتت الشركة إلى أنه من أجل حماية بيانات المواطنين الليبيين فقد قامت بإنشاء فريق خاص بالأمن السيبراني للتصدي لمثل هذه الهجمات وجعل فضاء الإنترنت، فضاء أكثر أماناً.
وفي سياقٍ ذي صلة، أصدرت رئاسة هيئة الرقابة الإدارية قراراً باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد والتحقق مما يُتداول عبر وسائل الإعلام من اختراق قواعد البيانات المالية والمحاسبية وغيرها لشركة “ليبيانا” للهاتف المحمول، ومراجعة نظام الحماية الرقمية الشاملة للشركة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما تُسفر عنه نتائج المتابعة وفقا لأحكام قانون إنشاء الهيئة رقم (20) لسنة 2013م، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.
اترك تعليقاً