الوطنية لحقوق الإنسان تُدين استمرار احتجاز «هانيبال القذافي»

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال استمرار ما وصفته بالاحتجاز التعسفي للمواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، وما يتعرض له من سوء معاملة والحط من كرامته والمعاملة غير الإنسانية، وحرمانه من المحاكمة العادلة وحق التواصل مع محاميه وأسرته، طوال 8 سنوات في سجن لبناني بمقر “فرع المعلومات” في العاصمة اللبنانية بيروت، جراء الادعاء ضده بتهمة لم يقترفها.

جاء ذلك في بيان للجنة، حول إعلان المواطن الليبي هانيبال القذافي الإضراب المفتوح عن الطعام جراء سوء المعاملة واستمرار الاحتجاز التعسفي بحقه.

وذكر البيان أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تتابع ببالغ القلق إعلان السجين السياسي المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، الإضراب المفتوح عن الطعام في سجنه بلبنان احتجاجا على استمرار احتجازه التعسفي دون محاكمة منذ خطفه من سوريا عام 2015م”.

وأكدت اللجنة، أن ما يتعرض له المواطن الليبي هانيبال القذافي أصبح أمرا لا يمكن السكوت عليه من مبدأ السيادة وحق المواطنة والدفاع عن حقوق المواطنين الليبي في الخارج.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة الوحدة الوطنية ووزارتي العدل والخارجية والتعاون الدولي بالعمل على التحرك العاجل لضمان إطلاق سراح المواطن هانيبال القذافي، والتحرك أمام الآليات الدولية والأممية لضمان التزام السلطات اللبنانية بإطلاق سراحه، وذلك يأتي من منطلق المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق هذه السلطات اتجاه المواطنين الليبيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

ودعت اللجنة، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتدخل لدى السلطات اللبنانية لضمان إطلاق سراح المواطن الليبي هانيبال القذافي، وذلك باعتبار ما تعرض له عبارة عن اختطاف واحتجاز تعسفي لحريته لا أساس قانوني له.

وناشدت اللجنة أيضاً، القضاء العدلي في لبنان بأن ينصف هانيبال القذافي وضمان حقه الإنساني والقانوني في التقاضي وحقه في محاكمة عادلة ونزيهة.

كما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على ضرورة أن تحترم السلطات اللبنانية القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تحضر الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري وأعمال الاختطاف من أي طرف.

هذا وحمَّلت اللجنة من وصفتها بمليشيا “حركة أمل” والسلطات اللبنانية المسؤولية القانونية عن كل ما يحدث للمواطن الليبي هانيبال القذافي جراء استمرار احتجازه التعسفي وما يتعرض له من سوء معاملة بالمكان المحتجز به.