الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تُعتمد أممياً كسلطة وطنية مختصة

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الخميس، عن اعتمادها كسلطة وطنية مختصة لدى المكتب المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات بالأمم المتحدة.

وأفادت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن جهود ومتابعة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، وفريق الخبراء الحكومي المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أثمرت باعتماد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كسلطة وطنية مختصة ضمن الدليل المعتمد بالسلطات الوطنية المختصة لدى المكتب المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات بالأمم المتحدة، وذلك فيما يتعلق بالتعاون الدولي وتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وما يتعلق بجرائم الفساد ومنعه وملاحقة الجناة واسترداد الموجودات المتحصلة من جرائم فساد.

وأشارت هيئة مكافحة الفساد إلى أن هذا الأمر يُعد إنجاز وطني بارز على الصعيد الدولي لدولة ليبيا، وخطوة إيجابية نحو استثمار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالشكل الصحيح والمطلوب.

كما يعتبر هذا الاعتماد انطلاقة حقيقية لتفعيل دور الهيئة على الصعيد الدولي وفقا لضوابط اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها الأساس القانوني للتعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد ومنعه بين الدول الأطراف بالاتفاقية.‏

وأُنشِئت هيئة مكافحة الفساد في ليبيا بموجب القانون رقم (63) بتاريخ 3 من شهر يوليو لسنة 2012م، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي سابقاً.

وبموجب قرار الأمم المتحدة 58/4  بتاريخ 21 نوفمبر 2003م تم إقتراح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأعتمدت الإتفاقية وتم التوقيع عليها بتاريخ 09 ديسمبر 2005م وفقاً للقرار 57/169.

وحيث أن ليبيا قد وقعت على الإتفاقية بتاريخ 23 ديسمبر 2003م وتم التصديق والموافقة على إنضمامها وأصبحت ليبيا من الدول الأطراف بتاريخ 07 يونيو 2005م، وبموجب المادة (6) من الاتفاقية الفقرة (أ) : “تكفل كل دولة طرفاً وفقاً للمباديء الأساسية لنظامها القانوني وجود هيئة أو هيئات حسب الإقتضاء تتولى  منع ومكافحة الفساد”.

وصُدِر قانون رقم (11) بتاريخ 25 من شهر مارس لسنة 2014م القاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والذي نص في مادته رقم (31) بأيلولة كل ما يتعلق بالقانون (63) لسنة 2012م من أصول وممتلكات وكادر وظيفي إليها.

وتتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والتي من شأنها العمل على مكافحة والحد من انتشار ظاهرة وسلوك الفساد في القطاعين العام والخاص.

وتعمل الهيئة على النظر في التشريعات والقوانين واللوائح وإكتشاف مكامن الضعف بها لإقتراح تعديلها.

ويتضمن نطاق تخصص عمل الهيئة الآتي:

• الرشوة
• الاختلاس
• إساءة إستغلال الوظيفة العامة
• الاستيلاء على المال العام
• الثراء غير المشروع
• غسيل الأموال
• الإخفاء والتستر على أموال عائدة من فساد
• الإتجار بالنفوذ
• استغلال الوظيفة العامة للمصالح الشخصية
• الفساد السياسي
• الفساد الاجتماعي، وغيرها مما نصت عليه الاتفاقية في بنودها.