قالت الهيئة الطرابلسية إنّ ما صدر عن ممثلي ما يسمى القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بالتهديد بقفل الطريق بين الشرق والغرب وإيقاف تصدير النفط والرحلات الجوية، هدفه الحرب أو تقسيم البلاد.
واستنكرت الهيئة الطرابلسية التصريحات غير مسؤولة من ممثلي ما يسمى القيادة في اللجنة العسكرية، فهي ليس من شأنها التدخل في الملف السياسي للبلاد وهي جريمة يعاقب عليها القانون الليبي بحسب المادة 108 لقانون العقوبات العسكرية رقم 49 لسنة 1956م والمادة رقم 84 للقانون رقم 37 لسنة 1974م.
وأوضحت الهيئة أنّه كان من الأولى لممثلي ما يسمى القيادة العامة في اللجنة، إتمام تنفيذ المهمة المكلفين بها وهي توحيد المؤسسة العسكرية، التي من المفترض ان الهدف الرئيسي من مهامها، هو حماية حدود الوطن والدفاع عنه من أي تدخل عسكري خارجي وحماية الدستور.
وطالبت الهيئة المدعي العام العسكري بإحالة ممثلي ما يسمى القيادة العامة إلى القضاء وتحميلهم المسؤولية الكاملة التي ترقى الى مستوى الخيانة للدولة حسب المادة 38 للقانون رقم 49 لسنة 1956م والمادة 42 للقانون رقم 37 لسنة 1974م.
وفي سياق منفصل، ذكرت الهيئة أنّها لا تتوقع أية نتائج إيجابية عما يمكن أن يصدر عن لقاء أعضاء لجنة 12+12 الممثلين لما يسمى بمجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.
وشددت الهيئة الطرابلسية على البعثة الأممية بوجوب تفعيل ما تم الاتفاق عليه في أكثر من مناسبة، وهو معاقبة المعرقلين للاتفاقات الدولية.
اترك تعليقاً