كشفت النيابة العامة واقعة تزوير في بيانات الأحوال المدنية، بعدما توصل محققو واقعات التزوير في دائرة مكتب المحامي العام بطبرق إلى أدلة بشأن استخدام أجنبي لقيد عائلي مزور نُسب إلى مصلحة الأحوال المدنية.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، أن إجراءات التحقيق أسفرت عن إثبات وجود تآمر بين الأجنبي وموظف في مكتب السجل المدني بطرابلس، بهدف تزوير ورقة عائلة مكّنته لاحقًا من تولي وظيفة عامة في مديرية أمن طبرق.
وأظهرت التحقيقات أن القيد العائلي المزور لم يقتصر استخدامه على تمكين الأجنبي من شغل الوظيفة العامة، بل ترتب عليه أيضًا استخراج 15 رقمًا وطنيًا، استخدمها أفراد أسرته في الحصول على مختلف حقوق المواطنة.
وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة حبس الأجنبي احتياطيًا، إلى جانب توجيه الجهات المختصة إلى تنفيذ إجراء يقضي بوقف الأرقام الوطنية المزورة.
كما وجهت النيابة العامة إلى تتبع المنافع التي جرى تحصيلها باستخدام تلك الأرقام الوطنية، والعمل على ضبط الموظف المتهم بالتآمر وإحضاره لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.
وتأتي الواقعة في إطار ملاحقة النيابة العامة لجرائم التلاعب ببيانات الأحوال المدنية واستعمال المستندات المزورة، في ظل ما يمكن أن يترتب على هذه الجرائم من آثار تتصل بالوظائف العامة والحقوق المرتبطة بالرقم الوطني.
