أفاد مكتب النائب العام، بحبس 5 ضباط يواجهون تهمة الاختلاس والتآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية غير مشروعة.
وأمرت النيابة العامة بحبس 5 ضباط من منتسبي حرس الجمارك بميناء مصراتة احتياطيا على خلفية واقعة اختلاس 25 مليون دينار مودعة في حساب مركز الجمارك كما تم اتهامهم بتعمد تزوير مستندات رسمية لغرض تحقيق نفع للغير
وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام، في بلاغ اليوم الجمعة، فإن النيابة العامة اتخذت جملة من الإجراءات الاحتياطية الأخرى التي من شأنها ضمان ملاحقة بقية الجناة ورد المبلغ المالي محل الجريمة، وترتب عن هذه الإجراءات المتخذة حتى تاريخه، رد مبلغ مالي قدره سبعة ملايين دينار من مجمل قيمة المبلغ المالي محل فعل الاختلاس
وكان وكيل النيابة بمكتب النائب العام تولى مباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة، حيث استهل عمله بتحقيق كيفية وقوع الجريمة وإثبات العناصر المتعلقة بطريقة وزمان تنفيذها، والظروف والملابسات التي أحاطت بها، وحصر قيمة المبالغ المالية المختلسة ومصدرها ووجهتها.
وأوضح مكتب النائب العام، أن المحقق حدد هوية مرتكبي الجريمة، فأصدر أمرا بضبط وإحضار مجموعة من ملاك الشركات الذين ضمهم الاتفاق الجنائي مع 9 ضباط من منتسبي حرس الجمارك العاملين بمركز جمرك ميناء مصراتة البحري.
إنفاذاً لتوجيهات المستشار النائب العام التي طلب من خلالها مباشرة التحقيق في واقعة اختلاس المبالغ المالية المودعة في…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الجمعة، ٧ يناير ٢٠٢٢
اترك تعليقاً